بين بعض أصحاب المحال التجارية لـ«الوطن» أن هناك شحاً بتوافر بعض المواد ولا نستطيع الحصول إلا على كميات قليلة منها، كما أن هناك مواد مثل المتة ما زالت غير متوافرة في محال الجملة ويتم شراؤها من السوق السوداء لذا فإن أسعار مبيعها غير نظامية، كما أوضح آخرون أن حركة البيع انخفضت مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وبات الناس يشترون كميات قليلة.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ«الوطن» أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج ومن ضمنها سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً ليكون لها أثر مباشر، مطالباً بضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية من وزارة مالية واقتصاد وتجارة داخلية وصناعة وشؤون اجتماعية ومصرف مركزي والمعنيين بالعملية التجارية على طاولة واحدة من أجل معالجة قضية الأسعار بشكل جذري والخروج بمعطيات ونتائج تكون منسجمة مع الواقع الحقيقي.
وأضاف الحلاق: إن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار، إضافة لذلك فإن التأخير في التسديد من منصة تمويل المستوردات ما زال مستمراً وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الرقم الحقيقي الذي ستسدده المنصة للمستورد، فضلاً عن ذلك فقد صدر قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأربعاء الماضي ينص على إلزام المستوردين والصناعيين للمواد الأساسية بإعطاء السورية للتجارة 10 بالمئة من المستوردات وبهامش ربح 2 بالمئة، ونحن كتجار لسنا ضد تحديد هامش ربح 2 بالمئة بل نتمنى أن يعطونا هذا الهامش وأن يكون حقيقياً لكن ليس وفقاً لمعايير الوزارة التي تختلف عن معاييرنا كتجار.
وأشار إلى أن الوزارة عند تحديد الأسعار تأخذ بمعايير تكلفة المنتج فقط، على حين أن العمل ككل له تكلفة كبيرة جداً وأكبر بكثير من التكاليف التي تحددها الوزارة، فعلى سبيل المثال فإن الوزارة لا تأخذ بالحسبان عند تحديد التكاليف ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل وكذلك الارتفاع الكبير في إيجارات المستودعات التي توضع فيها البضائع ومنافذ البيع وأجور الموظفين التي ارتفعت وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف الأخرى، لافتاً إلى أن التاجر والمستورد والصناعي يتحمل أعباء كبيرة اليوم والوزارة لا تأخذ هذه الأعباء الإضافية بالحسبان.
معتبراً أنه لابد من التوسع في حركة النشاط التجاري بما يسمح في انسيابية أكثر في وصول المواد للسوق المحلية والقدرة على المنافسة بما يسهم في تحسن الأسعار وتراجعها في السوق المحلية وهو ما يسمح على التوازي في تحسن تأمين الكثير من المواد التي تشكل مادة أولية للصناعة التي شهدت تراجع واضح خلال الأشهر الأخيرة ولابد من منح المزيد من التسهيلات للإنتاج وتوافر العديد من المواد في السوق المحلية وتحقيق زيادة للتصدير.
من جهته أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ«الوطن» وجود استقرار نسبي في الأسعار عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق الأمر الذي أدى إلى حصول ندرة بتوافر المواد.
ولفت إلى وجود نوع من الحذر حالياً لدى التجار الذين لا يقومون بضخ المواد إلى الأسواق وهم في حالة ترقب، مشيراً إلى أن المواد في السوق تشهد حالة شح واضحة وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية.
وبين أن المواطن خلال الفترة الحالية لن يلمس انخفاضاً في الأسعار، بل يحتاج إلى ثلاثة أشهر بالتدريج، لافتاً إلى أن التاجر عندما يشعر بقرب ارتفاع في سعر الصرف يرفع الأسعار بشكل فوري لكنه لا يقوم بتخفيض الأسعار عند انخفاضه لأنه يعتبر نفسه خاسراً.
وطالب حبزة بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وخصوصاً على مستودعات التجار الكبار وأن يقوم التجار بطرح المواد المحتكرة لديهم لأن الأسواق ستشهد نزولاً مرتقباً بالأسعار، لافتاً إلى أن وزارة التموين خلال الفترة السابقة أي عندما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء قامت بمحاباة التجار وكان هناك تناغم واضح بين الوزارة والتجار من أجل أن يقوموا بتوفير المواد في السوق، أما اليوم فيجب أن يتغير هذا الأمر ويكون هناك تشديد أكبر للرقابة التموينية على الأسواق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News