الأزمة الاقتصادية تتصاعد في البلاد، إلى جانب العجز الحكومي في تأمين السلع والمواد الغذائية والمحروقات في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى ١٣٩ % لعام ٢٠٢٢ حسب التقارير الاقتصادية التي انتشرت مؤخراً، لتحتل سورية المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم بعد زمبابوي ولبنان فنزويلا بحسب هذه التقارير.
واوضح الموقع ان معدلات التضخم بدأت في عام ٢٠١٢ بسبب الحرب التي تعرضت لها سورية، ولكن الارتفاع الكبير في هذه المعدلات بدأ في عام ٢٠١٩ بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
وبحسب الموقع فإن التقارير الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء لعام ٢٠٢٠، قد سجلت ارتفاعاً بالتضخم بنسبة ١١٤% بالمقارنة مع عام ٢٠١٩ .
ومن جهة أخرى وبحسب مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار قاسم فقد بلغ التضخم السنوي لعام ٢٠٢٠ بنسبة ١٣٩.٥% مقارنة بعام ٢٠١٠.
الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر علوش صرح للموقع المحلي ان التضخم بلغ مستويات عالية وصلت حد التضخم الجامح بحسب التقارير والدراسات غير الرسمية.،مشيراً إلى أن وصول التضخم إلى ١٣٩% هو مؤشر على الحالة الالتهابية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، وهذه الحالة الالتهابية سببت ارتفاع حرارة الاقتصاد وإرهاقه. وتمثل هذا الإرهاق بتدهور سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات العالمية لمستويات مرتفعة.
وأكد علوش أن رقم ١٣٩% يعني أن أسعار السلع تضاعفت بنسبة ١٣٩ عن سنة الأساس ٢٠١٠ أي قبل الحرب وحقيقة الأمر أن هذا الرقم قد يكون أكبر بكثير في التعاملات غير الرسمية على المستوى الغذائي والوقود والدواء وإذا أجرينا مقارنة بين أسعار السلع قبل الحرب والوقت الحالي نلاحظ أن النسبة أكبر بكثير من الأرقام المطروحة.
بدوره أوضح الاقتصادي خضر العكاري للموقع أن الأرقام الرسمية في سورية غائبة خلال عام ٢٠٢٢ لكن من خلال دراساته الشخصية أكد أن هناك علاقة بين ارتفاع معدلات أسعار الصرف في السوق الموازي. و أسعار الذهب وبين مؤشر أسعار السلع موضحاً عن ارتفاع معدلات التضخم خلال ٢٠٢٢ كانت حوالي٨٠% عن أسعار ٢٠٢١ ما يقودنا للتضخم الجامح.
وعن طريقة التعامل مع التضخم على المستوى الحكومي فقال علوش أنه يجب خفض الحجم النقدي المتداول في السوق وتقليصه من خلال رفع معدل الفائدة إلى الحدود التي تدفع الحركة النقدية باتجاه المصارف بعد قيام المواطنين بسحب أموالهم وتحويلها إلى ذهب وعملات أجنبية وهذه الإجراءات كانت خجولة ومعدومة في بعض الاحيان.
وأضاف علوش أن فرض ضرائب على السلع الكمالية التي يتداولها أصحاب الدخول العالية مثل المشروبات والسيارات يمكن أن يسهم في خفض التضخم.
في حين بين العكاري للموقع أن مكافحة التضخم والسيطرة عليه هي مسؤولية السلطة المالية الأعلى متمثلة بالمصرف المركزي الذي يتدخل لإدارة الائتمان لأن العرض الائتماني هو السبب الأساسي في التضخم والتحكم فيه من خلال معدلات الفائدة وهناك عدة أسباب أيضاً مثل طباعة وتخصيص مزيد من العملة مما يزيد عرض العملة ويرفع الأسعار.
مشيرا إلىً أن وجود خطوط ائتمانية يزيد من عرض النقود في السوق وبالمقابل فأن سرعة الإنتاج لا توازي العرض الائتماني فذلك يؤدي إلى زيادة الأسعار.
وتحدث العكاري بأنه للتحوط ضد التضخم تلجأ الناس إلى شراء الذهب والعملات الأجنبية لكن الوسيلة الأفضل بحسب رأيه هو الاستثمار بالأسهم لان الأسعار تشمل أثار التضخم.
وحول أنماط الاستهلاك قال علوش للموقع أنه كان في سورية مجموعة من الأنماط الاستهلاكية المميزة على المستوى العالمي بالصرف والرخاء قبل الحرب. ويجب على المواطن تكييف مواطن الاستهلاك مع الأسعار من خلال تحديد الأولويات من السلع والتوقف عن شراء الكماليات لكن هذا الأمر شخصي ولا يمكن للحكومة منع الفرد من هكذا أنماط. مشيرا أننا في سورية بحاجة إلى تيارات شعبية اقتصادية أو نقابية لتوعية المواطن لأليات التحكم بالتضخم.
سينسريا
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News