أشارت مصادر خاصة في حديث لموقع “طيف بوست” أن المكتب السري في سوريا هو عبارة عن مكتب اقتصادي في القصر الجمهوري يعطي الأوامر بشكل مباشر للفريق الاقتصادي المسؤول عن إدارة ملف الاقتصاد وسعر الصرف في البلاد.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الشخص الأول المتحكم بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات الأخيرة هو مدير المكتب الاقتصادي والمالي في القصر الجمهوري، المدعو “يسار إبراهيم”.
وأوضحت أن مدير المكتب “يسار إبراهيم” يتلقى أوامره بشكل مباشر من “أسماء الأخرس” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”.
وأشارت المصادر أنه في ضوء ما سبق فإن “أسماء الأخرس” تعتبر الشخص الرئيسي المتحكم بسعر صرف الليرة السورية عبر المكتب المالي والاقتصادي في القصر.
ونوهت أن المكتب الاقتصادي في القصر لديه مكتب يسمى “المكتب السري” يتلقى أوامره من “يسار إبراهيم”، مشيرة أن المكتب السري مهمته القيام بحملات لمصادرة الدولارات من التجار ورجال الأعمال والشركات الكبرى في البلاد بحجة تعاملهم بغير الليرة السورية.
كما كشفت المصادر أن المكتب الاقتصادي الذي تشرف عليه “أسماء الأخرس” بشكل مباشر يدير العديد من التطبيقات المعنية بنشر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
ولفتت أن الأسعار على الشاشات في الآونة الأخيرة كانت عبارة عن لعبة من قبل المكتب، حيث لا يلمس المواطنون هذه الأسعار على أرض الواقع ويرونها فقط على شاشات تلك التطبيقات.
ويأتي ما سبق في الوقت الذي أكد فيه عدد من الباحثين والخبراء في مجال الاقتصاد أن التحسن الذي شهدته الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية، هو عبارة عن تحسن وهمي لا أساس حقيقي له على أرض الواقع.
وأوضح معظم الخبراء أن التحسن الذي سجلته الليرة السورية منذ بداية العام الجديد وحتى يومنا هذا عبارة عن تحسن وهمي الهدف منه شراء أكبر قدر ممكن من الدولار الأمريكي من السوق.
كما لفت الخبراء إلى أن الجهات المعنية تريد أن تكشف من يملك من التجار وأصحاب رؤوس الأموال كميات من الدولار من أجل ابتـ.ـزازهم في وقت لاحق.
ونوه معظم المحللين إلى أن أسعار المواد الأساسية في الأسواق السورية يتم تسعيرها في الوقت الراهن على سعر 8 آلاف ليرة سورية لكل دولار واحد، وذلك لأن التجار لم يتمكنوا من الحصول على الدولار بسعر أقل من ذلك.
وحذر المحللون من أن حكـ.ـومة النظـ.ـام تحاول اللعب والتأثير على العامل النفسي للمواطنين السوريين من أجل دفعهم إلى بيع ما يملكونه من الدولار بسعر التطبيقات التي يتحكم بها المكتب الاقتصادي في القصر.