توقع الخبير الاقتصادي "سامي نادر"، أن يكون “لبنان مقبلاً على مزيد من التضخّم وغلاء الأسعار الذي بدأ مع وقف الدعم، إذ إن كلّ المحلات والمطاعم والمتاجر رفعت من أسعارها بعد رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والمازوت، وهذا الأمر سيستمر”.
وقال في حديث لموقع “ليبانون ديبايت” إن “هناك موجة تضخم عالمية، فارتفاع الأسعار في الخارج سيكون له انعكاسات في الداخل، وعليه، فإن القدرة الشرائية للبنانيين ستتقلّص أكثر”.
ورأى أن “الاقتصاد يتّجه إلى الدَولرة، والليرة ستغيب عن التعامل لأنها ستفقد قيمتها، وما من إجراء يتمّ اتخاذه لوقف التضخم وحماية الليرة في ظلّ ذوبان احتياطي مصرف لبنان، الذي كان يُفترض أن يُستعمل لحماية الليرة”.
وأشار "نادر" إلى أن الكثير من الأسعار أصبحت بالدولار، وبعض الشركات، وإن كانت تدفع رواتب أقلّ من السابق للموظفين وخصوصاً أن الدخل انخفض حوالي 75%، فهي مجبرة على الدفع بالدولار من أجل الاستمرار، وحتى الدولة "على شوي" ستحصّل الضرائب وأموالها بالدولار.
وتابع أن “لبنان ذاهب إلى مزيد من الدولرة ومزيد من التضخم والتدهور وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
ولفت إلى أنه “ما من تحرك على مستوى الإصلاحات، للقول إن صندوق النقد سيتدخل وسيتمّ ضخ الأموال، باستثناء الأموال التي يضخّها اللبنانيون المغتربون الذين ينعشون الاقتصاد بفترة الأعياد والعطل”.
وختم الدكتور "نادر" بالقول، “استنادا إلى ذلك لا يوجد أي تغيير جذري مرتقب، فالأسعار تدولرت على كل المستويات وقد نذهب إلى فترة نتوقف عن التعامل بالليرة وسنصل إلى هذه المرحلة بالتأكيد”.
أما حاليًا، فما يزال قرار حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" الأخير برفع سعر صيرفة إلى 38 ألف ليرة بهدف تخفيف المضاربة في الأسواق يتفاعل بالأسواق، وقد أدى عدم تجاوب المصارف مع طلب الحاكم إلى خسارة ما لا يقل عن 25 %من قيمة رواتب الموظفين بين فارق سعر صيرفة القديم 31,200 وسعر صيرفة الجديد 38 ألف ليرة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
