أوراق نقدية جديدة في الأسواق السورية

شهدت الليرة السورية مع نهاية العام الجاري انهياراً كبيراً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، حيث سجلت أرقاماً تاريخية جديدة في الانخفاض متجاوزة مستويات الـ 7000 ليرة سورية للدولار الواحد في عموم المدن في البلاد.

ومع وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى هذه المستويات تتجه الأنظار إلى البنك المركزي السوري الذي بات مطالباً باتخاذ قرارات جديدة، لاسيما بما يتعلق بالفئات النقدية المتداولة بعد أن تخطى سعر الصرف أعلى فئة نقدية متداولة في البلاد وهي فئة الـخمسة آلاف ليرة سورية.

وضمه هذا السياق، كشفت مصادر محلية من دمشق مطلعة على واقع الاقتصاد السوري معلومات جديدة حول الإجراءات التي يحضر لها البنك المركزي بخصوص طرح فئات نقدية جديدة للتداول في الأسواق السورية خلال الفترة القريبة القادمة.

وأوضحن المصادر في حديث خاص لموقع “طيف بوست” أن مصرف سوريا المركزي يستعد لطرح فئات نقدية جديدة تبدأ من ورقة 10 آلاف وصولاً إلى ورقة الـ 50 ألف ليرة سورية.

وبينت أن موعد طرح الفئات النقدية الجديدة للتداول بشكل رسمي في الأسواق السورية وفقاً لتسريبات من داخل البنك المركزي سيكون خلال الربع الأول من عام 2023.

وحول الأسباب التي جعلت البنك المركزي مضطراً لطرح فئات نقدية جديدة للتداول، أكدت المصادر أن الحاجة في السوق باتت ملحة جداً لوجود لفئات نقدية قيمتها أكبر من 5000 ليرة سورية.

ونوهت المصادر أن مصرف سوريا المركزي يدرك تماماً أن طرح فئة نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة سورية فقط لم يعد أمراً مجدياً، فالأسواق باتت بحاجة لأوراق تصل حتى 50 ألف ليرة وربما أكثر من ذلك.

ورجحت المصادر أن يتم إصدار فئات نقدية بقيمة 10 و 25 و 50 ألف ليرة سورية في الأسواق السورية خلال عام 2023، مشيرة أن الأمر ربما لا يتم دفعة واحدة، لكنه سينفذ خلال العام المقبل وفقاً للمعطيات المتوفرة والمؤشرات الاقتصادية الحالية.

ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي حصل قبل أسابيع على تفويض من البرلمان السوري يخوله بإصدار فئات نقدية بقيمة أعلى من الفئات المتداولة في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة أن فئة العشرة آلاف ليرة سورية مطبوعة وجاهزة للتداول في الأسواق، وهي بحاجة فقط إلى قرار لتصبح بين أيدي الناس لتسهيل المعاملات النقدية فيما بينهم.

وعلى الرغم من الحاجة الملحة لطرح فئات نقدية بقيمة أعلى إلا أن العديد من المحللين حذروا من نتائج كـ.ارثية قد تلحق بالاقتصاد السوري وسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في حال تم طرح الفئات الجديدة.

وأشار خبراء في مجال الاقتصاد أن كافة الحلول المتداولة بالنسبة للاقتصاد السوري حالياً، هي عبارة عن حلول ترقيعية لن تسمن ولن تغني من جوع في ظل توقف عجلة الإنتاج في البلاد بشكل كامل في المرحلة الراهنة.