خرج عضو البرلمان “عبد الرحمن الخطيب” عن صمته متحدثاً عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد والطريقة التي يتعامل بموجبها البنك المركزي السوري مع التطورات التي طرأت على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.
وفضح “الخطيب” المستور حول كيفية تعامل اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن الملف الاقتصادي في سوريا، والطريقة التي يدير فيها مصرف سوريا المركزي ملف سعر الصرف في الوقت الذي تستمر فيه الليرة السورية بالانهيار وتسجيل أرقام قياسية وتاريخية جديدة بالانخفاض أمام الدولار.
وطالب البرلماني، كل من اللجنة الاقتصادية وبنك سوريا المركزي بالتوقف عن المتاجرة بالشعب السوري، وفق وصفه.
ونشر “الخطيب” منشوراً على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أشار خلاله إلى أن الإدارة المالية في البلاد هي المسؤولة الأولى عن تعطل عجلة الاقتصاد والإنتاج في سوريا حالياً.
وحمّل البرلماني السوري المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي والبنك المركزي مسؤولية القضاء على التصدير، وذلك بعد أن ارتفعت تكاليف الإنتاج التي أدت إلى انعدام المنافسة بسبب القرارات غير المدروسة.
وأوضح “الخطيب” أن القرارات الاعتباطية أدى إلى فقدان عائدات مهمة من القطع الأجنبي كان البنك المركزي يحصل عليها في السابق من وراء عمليات التصدير.
وأرجع أسباب الانخفاض الكبير والصاروخي في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى شركات الصرافة التي تعتبر نفسها ذراعاً للبنك المركزي السوري، وفق قوله.
واتهم “الخطيب” البنك المركزي السوري والمسؤولين عن الملف الاقتصادي في البلاد بالمتاجرة بأموال السوريين، حيث قال: “إن ما يحدث حالياً هو نتيجة طبيعية لمتاجرتكم بأمـ.ـوال التجار التي يودِعونها لديكم، لتمـ.ـويل مستورداتهم وتنـ.ـامون عليها لأشهر بحجة عدم توفر القطع”.
وأضاف: “بعد ذلك يخسر التاجر أكثر من ثلاثين بالمئة من رأس ماله الذي يقـ.ـوم بدوره بتكليفها هو والصناعي ويتحمـ.ـلها بالنهاية المواطن المـ.ـسـ.ـكين”، وفق وصفه.
ويأتي ما سبق في ضوء العديد من التقارير التي تحدثت عن علاقة وثيقة تربط البنك المركزي السوري بشركات الصرافة والحوالات، وكذلك عن وجود علاقة بين البنك والمكاتب التي تدير عمليات الصرافة في السوق السوداء.
ونوهت مصادر محلية إلى أن البنك المركزي لا يلتفت إلى تحقيق مصالحه وجمع كميات من القطع الأجنبي بغض النظر إن كانت الإجراءات التي يتخذها تضـ.ـر بالمواطنين أم لا.
كما كشفت تقارير عن سيطرة المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري على سوق صرف الليرة السورية أمام الدولار، مشيرة إلى أن هذا المكتب يعتبر المتحكم الأول بسعر الصرف في الفترة الحالية.
وأوضحت أن ما يجنيه هذا المكتب من القطع الأجنبي من عمليات المصادرة لا يدخل إلى خزينة البنك المركزي بل يدخل إلى خزينة المكتب الخاصة في القصر، الأمر الذي يزيد الأعباء على الليرة السورية بشكل أكبر.
الجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية وصل صباح اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 إلى مستويات أعلى من عتبة الـ 7000 ليرة سورية لكل دولار في أسواق العاصمة دمشق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
