سوريا تسجل أرقاماً قياسية بحسب المؤشرات الاقتصادية

سجلت سوريا أرقام قياسية جديدة بحسب المؤشرات الاقتصادية والتقارير الدولية التي تحدثت عن الوضع المعيشي مع نهاية عام 2022 والتطورات التي طرأت عليه، حيث بدت الأرقام متحدثة عن نفسها في الوقت الذي يرزح فيه شريحة واسعة من السوريين تحت خط الفـ.ـقر.

وأكدت التقارير الدولية أن عام 2022 يبدو الأسوأ على الإطلاق، لاسيما بما يخص مستويات الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى أن سوريا لم تشهد أرقاماً مشابهة منذ بدء الصـ.ـراع عام 2011.

وضمن هذا السياق، قال وكيل الأمـ.ــين العام للأمم المتحدة ومنسق الشـ.ـؤون الإنسانية “مارتن غرفيث” إن عام 2022 شهد تحطـ.ـيم أرقام قياسية سلبية في سوريا بما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية والمعيشية.

ولفت “غرفيث” إلى أن التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهد سوريا في الوقت الحالي هو الأسوأ، لكنه حذر بذات الوقت من أن القادم قد يكون أسوأ بكثير، معرباً عن قلقه بأن يحمل عام 2023 مزيداً من الأزمات للشعب السوري.

فيما قال مسؤولون في الأمم المتحدة إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة النظـ.ـام السوري قد وصلت إلى أقصى حد من الاحتياجات، لاسيما بما يخص الطاقة والمشتقات النفطية.

وبحسب التقارير الأممية فإن الأزمة الاقتصادية والإنسانية تفاقمت في سوريا بشكل كبير مؤخراً، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 41.6 مليون شخص.

وأوضحت التقارير أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا زاد مؤخراً بنحو 1.2 مليون شخص عند المقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتوقعت التقارير أن يصل عدد الأشخاص الذي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا خلال العام القادم 2023 إلى حوالي 15.3 مليون شخص، وذلك وفقاً آخر احصائية رسمية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقـ.ـوق الإنسان.

وتشهد سوريا حالة عجز اقتصادي حيث تحتاج البلاد إلى مليارات الدولارات من أجل سد العجز وإعادة بناء البنى التحتية الأساسية، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه عجلة الإنتاج توقفاً شبه كامل بسبب عدم توفر مواد التشغيل والمواد الأولية.

وقد استفحلت الأزمة الاقتصادية والمعيشية في سوريا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، حيث اضطرت حكـ.ـومة البلاد إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات الرسمية حتى نهاية العام لعدم توفر المشتقات النفطية والمحروقات.

كما توقفت المواصلات في العديد من المحافظات وفيما بينها، حيث أعلنت شركات البولمان عن توقيق رحلاتها بين المدن والمحافظات السورية لعدم قدرتها على تأمين المحروقات.

ووصل الأمر كذلك إلى إعلان الاتحاد الرياضي العام في سوريا عن إصدار قرار بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية، بما في ذلك الدوري السوري الممتاز لكرة القدم حتى نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في الانخفاض.

وبلغ سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية أرقاماً أعلى من حدود الـ 6500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد في العديد من المدن والمحافظات في البلاد.