أصدرت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول، قرارا بتعطيل الجهات العامة ليومي الأحد القادم والذي يليه من الأسبوع المقبل، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية.
وبررت الحكومة القرار بالقول إنه "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".
وأضافت أن "رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أصدر بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي (الأحد الموافق لـ 11 الشهر الجاري، والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري)". مشيرة إلى أن قرار تعطيل الجهات العامة يراعي "أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".
وبالتزامن مع ذلك ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تعطيل الجهات العامة كون الموظفين لا يستطيعون الوصول إلى عملهم بسبب أزمة الموصلات، كما شملت دعوات الإغلاق المدارس والجامعات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
