فـ.ـرض ضرائـ.ـب جديدة لمن يتلقى راتب بالدولار

يقف آلاف الموظفين في لبنان، وتحديدا من يتقاضون رواتبهم بالدولار، أمام مصيبة كبيرة مع فرض وزارة المالية ضرائب على الدخل، تصل إلى نسبة 25%، وذلك في محاولة منها لتأمين إيرادات للموازنة العامة للبلاد التي تعاني من عجز كبير.

ووصف خبراء عملية التوسع الضريبي بأنها "مجحفة واقتصاص غير عادل من الموظفين"، مقابل غياب شبه تام لشبكة حماية اجتماعية ومعيشية وتعليمية وصحية، وتحمل المواطنين تكاليف باهظة بالدولار لتوفير أبسط الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء والمحروقات.

ما قصة ضريبة الدخل؟

في موازنة هذا العام، وخلافا لموازنات السنوات السابقة التي اعتمدت سعر صرف الدولار الرسمي (1507 ليرات)، أوردت موازنة 2022، ولأول مرة، أن الضرائب على الرواتب والأجور، سيتم تسديدها بـ"قيمتها الفعلية" وفقا لما يحدده وزير المال وحاكم مصرف لبنان، ولم تأتِ على ذكر سعر الصرف المعتمد لهذه الغاية.

وعليه، أصدر الوزير "خليل"، وبالتوافق مع حاكم البنك المركزي "رياض سلامة" قرارا باعتماد سعر صرف الدولار وفق سعر منصة صيرفة البالغ حاليا 30 ألف ليرة لاستيفاء ضريبة الدخل من الموظفين الذين يتقاضون راتبهم بالدولار، وفرضها بأثر رجعي من بداية العام الجاري.

ورغم رفع الشطور (الفئات) الضرائبية بنحو 3 أضعاف، فإن ذلك تسبب بتحميل الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بغير العملة الوطنية أعباء ضريبية كبيرة.

وتنقسم ضريبة الدخل إلى 7 فئات وفقا لقيمة الراتب سنويا:

الأول 2%: من يبلغ راتبه من صفر إلى 18 مليون ليرة (لمن يتقاضى أقل من 450 دولارًا) .

الثاني 4%: من يبلغ راتبه من 18 مليونًا إلى 45 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 1125 دولارًا).

الثالث 7%: من يبلغ راتبه من 45 مليونًا إلى 90 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 2250 دولارًا).

الرابع 11%: من يبلغ راتبه من 90 مليونًا إلى 180 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 4500 دولار).

الخامس 15%: من يبلغ راتبه من 180 مليونًا إلى 360 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 9 آلاف دولار).

السادس 20%: من يبلغ راتبه من 360 مليونًا إلى 675 مليونًا (لمن يتقاضى أقل من 16875 دولارًا) .

السابع 25%: ما يزيد على 675 مليون ليرة (لمن يتقاضى أكثر من 16875 دولارًا).

ويتضح أن الشطور الضريبية لن تؤثر كثيرا على من يتقاضون رواتبهم بالليرة، وفي طليعتهم موظفو القطاع العام، لأن رواتبهم تآكلت قيمتها رغم مضاعفتها بعد إقرار الموازنة. أما من يدفعون الثمن الأكبر، فهم من يتقاضون رواتبهم بالدولار نتيجة عملهم مع شركات أو مؤسسات أجنبية عاملة بلبنان.

وقبل أيام، أعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان أنه لن يسكت على "تمويل عجز الموازنة من حساب قوت يوم محدودي الدخل"، وحذر من إغلاق مطار بيروت إذا لم يتم التراجع عن قرار فرض الضرائب الجديدة.

واكتفت مصادر مقربة من وزير المالية "يوسف الخليل" بالقول إن "الوزير بصدد إعادة النظر بآلية تطبيق الضريبة للمكلفين الذين يتقاضون رواتب بالدولار، وغالبا لن يكون هناك تعديل للقرار، وإنما توضيح لآليات التطبيق للضريبة على الشطور وكيفية احتسابها فقط. والأسبوع المقبل قد تصدر بوادر جديدة".

وتعقيبا على ذلك، يقول عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان النائب "غسان حاصباني"، إن الهدف من القرار هو زيادة عائدات الخزينة "لكنها لن تزيدها وفق توقعاته، لأن جزءًا كبيرًا من التحصيل والجباية لا تقوم به وزارة المالية بصورة طبيعية".

وكان "حاصباني" من بين نحو 50 نائبا صوّتوا ضد موازنة 2022، ويعتبر في حديث لوكالة "الجزيرة" أن هذه الضريبة ستشكل عامل طرد للأفراد والمؤسسات الأجنبية أو التي تعمل بتمويل خارجي، لأن نسبتها تفرض كما الحال في بعض الدول المتقدمة، بينما في لبنان مقابل صفر خدمات.

ويقول "إن وزير المالية عامل محدودي ومتوسطي الدخل كأصحاب ثروات ودخل مرتفع وكالتجار أصحاب الأرباح الطائلة، وإذا كان هدف برنامج صندوق النقد أن يعزز مالية الدولة ويعيد الانتظام إليها، فلن يحقق الهدف عبر هذه الطريقة".