خبراء يسـ.ـخرون من طباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة 200 ليرة سورية

كشفت مصادر اقتصادية محلية عن إجراءات جديدة اتخذها البنك المركزي السوري للتعامل مع الأوراق النقدية التالفة من فئة 200 ليرة سورية، وذلك بالتزامن مع تطورات مهمة طرأت على سعر صرف الليرة السورية وقيمتها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.

وبحسب المصادر فإن البنك المركزي أعاد طرح أوراق نقدية من فئة 200 ليرة سورية “طبعة جديدة” بتاريخ حديث بدلاً من الأوراق المهـتـرية والتي لم تعد صالحة للتداول في الأسواق المحلية.

وأوضحت المصادر أن الحكـ.ـومة  قامت بتسليم رواتب والموظفين والعاملين في الدولة في آخر دفعة رزم مالية تحتوي على أوراق نقدية من فئة 200 ليرة سورية “الطبعة الجديدة”.

وبينت ذات المصادر في حديث خاص لموقع “طيف بوست” أن ورقة الـ 200 ليرة سورية “الطبعة الجديدة” قام البنك المركزي بطبعاتها عام 2021، وهذا الأمر يمكن التأكد منه بالإطلاع على تاريخ إصدار الورقة.

بدوره سخر خبير اقتصادي في حديث للموقع من القرارات والإجراءات التي يتخذها مصرف سوريا المركزي، مؤكداً أن البنك وسياسته النقدية يعد أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية ووصولها إلى مستويات قياسية وتاريخية جديدة أمام الدولار حالياً.

وأوضح الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديثه للموقع أنه مستغرب جداً من القائمين على الملف الاقتصادي في سوريا، لافتاً أن تكلفة طباعة الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ليرة سورية مرتفعة أكثر بالمقارنة مع قيمتها السوقية والشرائية.

وبيّن أن طباعة كل ورقة بات يكلف 13 إلى 18 سنت أمريكي أي إن تكلفة طباعة ورقة واحدة من فئة الـ 200 ليرة سورية يكلف اليوم من 747 ليرة سورية وإلى 1035 ليرة سورية.

وأشار إلى أن الموظفين في حال استلامهم لرواتبهم في الأشهر الماضية بهذه الفئة (200 ليرة سورية)، فإنهم سيحتاجون لأكياس كبيرة من أجل أن يتمكنوا من حمل المبلغ.

ونوه إلى أن الأمر ينطبق على المواطنين أيضاً، ففي حال أرادوا التسوق من خلال حمل فئة الـ 200 ليرة سورية لن يتمكنوا من ذلك إلا من عبر استخدام أكياس أو شوالات في حال كان المبلغ كبيراً.

ولفت الخبير الاقتصادي في سياق حديثه إلى أن ورقة الـ 200 ليرة سورية أصبحت في الوقت الراهن لا تساوي شيء في ظل ارتفاع معدل التضخم والأسعار.

وأضاف أنه مبلغ 200 ليرة سورية بات اليوم ثمن “بسكويت” للأطفال، حتى أنها لم تعد تنفع في دفع أجرة السرافيس التي تخطت في معظم المناطق السوري الـ 500 ليرة سورية.

وختم الخبير حديثه بالإشارة إلى أن السوق السورية أصبحت اليوم بحاجة ماسة إلى أوراق مالية من فئات أكبر مثل 10 آلاف و 25 ألف وحتى 50 ألف ليرة سورية.

متابعات طيف برس