خطوة جديدة لوقف فـ.ـساد الأفراد وسـرقاتها

كشفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز، بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة، وضبط عمليات التلاعب بالمخصّصات.

ووفقاً للمقترح، سيتمّ توزيع الدقيق على المخابز بسعر غير مدعوم، ويسدّد المخبز قيمة الدقيق بسعر المبيع في الأسواق، مقابل تعويض المخابز وفقاً لعدد الربطات المنتجة، حيث يتمّ إعادة المبالغ المالية للمخابز وفقاً لعدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ولفت المصدر إلى أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية، لافتاً إلى أن بيع ربطات الخبز التمويني خارج البطاقة سيصبح غير مجدٍ للمخابز المخالفة، علماً أن القرار لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه، حيث تستمر شكاوى المواطنين عن واقع الخبز وتلاعب الأفران بالكميات ووصول ربطات الخبز بوزن أقل في غالبية الأحيان، وجودة رديئة في أحيان أخرى.

واعتبر المصدر للبعث : أن التلاعب بوزن الربطة، وبالتالي بيع الفائض من الدقيق في السوق السوداء، كمادة أولية أو بعد إنتاجه، سيتمّ ضبطه من خلال المراقبة، غير أن المقترح من شأنه تخفيض هامش الأرباح، وزيادة المخاطرة على المخالفين جراء عمليات التلاعب، مشيراً إلى أن تعديلات الوزارة على بنود المرسوم 8 ستبقي على التشدّد بالنسبة لتهريب الدقيق والتلاعب بالمخصّصات.

وتزداد شكاوى المواطنين حول موضوع وزن ربطة الخبز، وذلك في جميع المحافظات السورية والأرياف، لافتين إلى تغاضٍ واسع عن المخالفات أو تسجيل ضبوط تموينية بمخالفات أقل واستمرار الأفران بعملية التلاعب.

و شكاوى أسر ولجان أحياء حول فرن اليونسية في ريف دمشق، وفرن قرية عوج في ريف حمص، وغيرها من الأفران، حيث لم تعد كميات الخبز التي تستلمها الأسر كافية على الرغم من عدم تغييرها، وقيام بعضهم بوزن ربطة الخبز ورصد نقص في الوزن.

البعث 

وأشار بعضهم، إلى أنهم لا يتمكنون من تأمين مادة الخبز في أيام الانقطاع المحدّدة بسبب عدم كفاية المادة، ويلجؤون إلى طهو مادة البرغل والرز وغيرها والتي لا تحتاج إلى مادة الخبز، علماً أن غالبيتهم يعمل في الزراعة، ويعتمد على جهد عضلي، فضلاً عن مدارس الأطفال وغيرها.

وكانت الوزارة قد اعترفت سابقاً حول خسارة الأفران الخاصة، وبالتالي لجوئها للتحايل لتحقيق الأرباح، علماً أن المشتكين لفتوا إلى “واسطات” وتغطية للمخالفين، واصفين بعض أصحاب الأفران المخالفة بـ “المدعومين”.