أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من المصرف المركزي بالسعر الرسمي لتباع في صالات المؤسسة السورية للتجارة بسعرها المدعوم.
وبحسب بيان صادر عن المجلس اطلع عليه "الاقتصادي"، فقد تم إقرار زيادة عدد صالات المؤسسة وتوسيع انتشارها في كافة المحافظات، وتكليف وزارة المالية تقديم القروض اللازمة للمؤسسة لتحقيق ذلك، وبما يمكنها من أن تكون فاعلة في السوق.
من جهته بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد منار الجلاد، أن الغرفة لم تعلم مسبقاً بهذا التوجه، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة كانت موجودة منذ سنوات حيث كان يتم تسليم 15% من بعض المواد المستوردة لمؤسسات التدخل الإيجابي.
وأضاف، "هنالك العديد من المشاكل التي قد تواجه هذا القرار، ومنها حساب الكلفة الحقيقية للبضائع المستوردة حيث هنالك عمولات تدفع فوق سعر تمويل المركزي للبنوك من أجل الحصول على التمويل، وبالتالي لابد من احتسابها للوصول للكلفة".
وأعلن المصرف المركزي مطلع أيار الماضي، عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية.
وبين تعميم أصدره المركزي للمصارف العاملة في سورية اطلع عليه "الاقتصادي"، ضرورة تقيد كافة المصارف بالمواد المسموح تمويلها، والتي تم تحديدها بناء على توجهات الحكومة باستمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وشملت القائمة عدداً من المواد الغذائية الرئيسية، كالسكر الأبيض والخام والرز والقمح والشاي والبن غير المحمص والسمسم والسردين والتونة والمتة، ونشاء الذرة وحليب الأطفال الرضع ومحضرات تغذية الأطفال (سيريلاك) والزيوت النباتية الخامية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News