دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم إلى ضرورة التشدد في الرقابة على توزيع المحروقات من قبل محطات الوقود ورفع كمية المازوت المخصص للتدفئة إلى 100 ليتر، وتوطين مادة الخبز في كل محافظة على حدة منعاً للاتجار بها بين المحافظات، وفتح باب الاستيراد للمواد الأساسية، متسائلين عن أسباب تفاوت المدد الزمنية للحصول على المواد المدعومة، وكذلك ساعات التقنين الكهربائي بين منطقة وأخرى.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي وزيادة مستوى الرواتب والأجور وتعزيز الإجراءات من قبل مصرف سورية المركزي لدعم الليرة السورية، وإنهاء المضاربات عليها، داعين إلى الاستفادة من الأمطار وزيادة غزارة الأنهار والينابيع في تأمين حاجة المواطنين من المياه ومعالجة أسباب الحوادث المرورية على الطريق الواصل بين محافظتي الرقة ودير الزور.
وفي رده على المداخلات أوضح الوزير عبد الله عبد الله أن التأخر في وصول نواقل مادة المحروقات هو ما يعوق عملية توزيعها، في حين أن هناك تعاميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في تقنين ساعات الكهرباء، مشيراً إلى أنه بإمكان أيّ مواطن التقدم لاستيراد أي مادة مسموح استيرادها وفق الأنظمة النافذة.
الاقتصاد اليوم