سجلت أسعار إيجارات العقارات في سورية عموماً وفي دمشق خصوصاً ارتفاعات قياسية تفوق الخيال خلال الفترة الماضية، تترافق مع ظروف معيشية واقتصادية صعبة على معظم السوريين.
وبحسب ما نشره موقع "كيو ستريت" المحلي، تراوحت الأسعار من المليون للغرفة الواحدة إلى 15 مليون ليرة سورية في بعض المناطق كـ"أبو رمانة" و"مشروع دمر" و"كفرسوسة".
وأشار التقرير المحلي إلى أن مناطق المخالفات والعشوائيات لم تسلم من ارتفاع الأسعار أيضاً، حيث تراوحت الأسعار من 500 ألف للغرفة الواحدة إلى مليون ونصف للشقة.
ونقل الموقع عن خالد الإبراهيم صاحب مكتب عقاري بمنطقة المزة «لا يمكننا القيام بأي عقد إيجار أو بيع في حال عدم تسجيل المنزل في المالية، موضحاً أنه «يتم احتساب ضريبة الإيجار بحسب القيمة الرائجة للعقار، بعد استصدار قيد مالي يبين القيمة المقدرة للمنزل أو المحل التجاري، إلا أن الضريبة المفروضة على العقارات التجارية تعادل ضعف الضريبة المفروضة على المنازل السكنية، وهنا يتحمل المستأجر الضريبة التي ستدفع للمالية».
من جهته، يؤكد المحامي “حسام الخربطلي” عضو في نقابة المحامين بدمشق إن «بنود القانون الجديد تنصّ على إلزام صاحب العقار “المؤجر” بدفع الضريبة المفروضة على عقد الإيجار، إلا أن الواقع مختلف تماماً، حيث يشترط مالك العقار على المستأجر تحمل تلك الضريبة».
وأضاف الخربطلي، بأن «وزارة المالية تسعى لتكريس أعمالها جميعها حول الموضوع تسجيل العقود مع البلديات وأقسام الشرطة، وجباية الضريبة المفروضة، بصرف النظر عن الإيجار الشهري المسجل إن كان صحيحاً أم لا وهذا الأمر استغله أصحاب العقارات بالأسعار».
ولفت الخربطلي إلى أنّ «نص القانون على إعادة النظر بقيمة العقارات في كافة المناطق بسوريا، عبر لجنة يرأسها وزير المالية، وبناءً على التقييم الجديد (القيمة الرائجة) سوف يتم اقتطاع الضرائب على أي عملية بيع عقارية، دون الاعتراف بالقيمة التي يتفق عليها البائع والمشتري».
وبيّن المحامي للموقع المحلي أن «العديد من المستأجرين باتوا قريبين من التشرد، حيث تترافق موجة الغلاء التي تشهدها كل الأسواق مع ارتفاعات متتالية في الإيجارات لذلك من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بشكل أكبر، وذلك مواكبة للمتغيرات الاقتصادية والمعيشية».
وتختلف أسعار الإيجارات من منطقة إلى أخرى، وفق تصنيف هذه المنطقة وقربها من مركز المدينة أو في الضواحي، ويأتي ارتفاع أسعار الإيجارات في ظروف معيشية صعبة يعاني منها مما يؤثر بشكل واضح على قدرة الأهالي المعيشية.