أكدت مصادر مطلعة على الواقع الاقتصادي في سوريا على صحة التقارير التي تحدثت عن بوادر إفلاس شبه كامل لدى البنك المركزي بما يخص الدولار والقطع الأجنبي المتوفرة لديه في الوقت الراهن تزامناً مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية.
وأشارت مصادر اقتصادية محلية في حديث لموقع “طيف بوست” إلى وجود عجز مالي كبير لدى وزارة المالية في البلاد، مؤكدة أن العجز يتفاقم يوماً بعد يوم في ظل عدم وجود أي إجراءات من الممكن أن تحل المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت مؤخراً بشكل أكثر وضوحاً.
ونوهت المصادر إلى أن انشغال كل من الـ.ـروس والإيرانيين في مشـ.ـاكلهم الاقتصادية في الآونة الأخيرة كشف الكثير من الأمور المتعلقة بمدى العجز المالي والاقتصادي الذي يعول على حلفاءه بالدرجة الأولى سواءً اقتصادياً أو ميـ.ـدانياً.
وفي ضوء ما سبق رجحت المصادر أن يزداد الضغط على الاقتصاد السوري في الفترة القريبة القادمة بشكل كبير، متوقعة أن تشهد الليرة السورية انهيارات متتالية بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الرئيسية حول العالم.
وبينت ذات المصادر أن لا وجود لسقف أو حدود لمدى الانهيار الذي ستشهده العملة السورية في المدى المنظور، لاسيما في حال استمرار انشغال الروس والإيرانيين بأوضاعهم الداخلية في الفترة المقبلة.
وبشكل مبدئي أشارت المصادر إلى أن الليرة السورية من الممكن تسجل أرقاماً عند مستويات الت 6500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد مع بداية العام القادم، وذلك وفقاً للمعطيات المتوفرة حالياً والأرقام التي وردت في الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وضمن هذا السياق، أشار الخبير والمستشار الاقتصادي”أسامة قاضي”، إلى أن الحكومة السورية تحاول التملص من دعم المواد الأساسية والسلع ومن فواتير الاستيراد الباهظة، وذلك لأن مصرف سوريا المركزي شبه “مفلس” حالياً.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي السوري يعاني في الوقت الراهن من ندرة القطع الأجنبي، الأمر الذي جعل المستوردين مضطرين إلى مواجـ.ـهة صعوبات ومتاعب الاستيراد عبر تحصيل الدولار والقطع الأجنبي بأنفسهم دون الاعتماد على البنك.
وتوقع “قاضي” في سياق حديثه لموقع صحيفة “المدن” اللبنانية أن تواجه الحكومة عجـ.ـزاً مالياً إضافياً في الموازنة العامة، وبالتحديد في منتصف عام 2023 المقبل.
وأرجع الخبير والمستشار الاقتصادي أسباب توقعه هذا إلى أن الموارد في موازنة العام القادم في سوريا ضعيفة جداً، ولا يمكن سد العجز إلا في حال كانت الموارد قوية.
من جهته، رجّح الخبير الاقتصادي “عبد الحكيم المصري” في حديث للصحيفة، أن تشهد أسعار كافة المواد والسلع في الأسواق السورية موجة جديدة من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وبيّن “المصري” في معرض حديثه بأن موجة ارتفاع الأسعار سببها زيادة نشاط عمليـ.ـات التهـ.ـريـ.ـب الذي يترتب عليه تكاليف كبيرة تزيد عن فـ.ـاتـ.ـورة الاستيراد، وهذه الزيادة سوف تـ.ـضـ.ـاف إلى ثمن السلعة أو المادة التي ستعرض في السوق وتباع للمواطنين.
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
