المركزي يـ.ـزف خبر سار للشعب السوري "زيادة الرواتب واستثمارات ضـخـمة"

أدلى مدير الدراسات في البنك المركزي السوري “منهل غانم” بتصريحات جديدة هامة تطرق من خلالها للحديث عن مستويات التضخم في الاقتصاد السوري وإمكانية أن تشهد الرواتب والأجور زيادة كبيرة مع بداية السنة القادمة.

واعتبر “غانم” في حديث لوسائل إعلام محلية أن مستويات التضخم في سوريا خلال الفترة الحالية تعتبر في حالة سيئة وفقاً للأعراف العالمية، مستدركاً بالقول: “لكنها تعد مقبولة إلى حد كبير في العرف المحلي، وفق وصفه.

وبشّر الخبير والباحث الاقتصادي السوريين بوجود استثمارات ومشاريع إنتاجية ضخمة في طريقها إلى سوريا خلال الفترة القريبة.

وأشار “غانم” إلى أن تلك الاستثمارات سيكون لها دور كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد بشكل كبير، الأمر الذي سيحل إلى حد كبير من مشكلة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوري.

ونوه إلى أن ما سبق سيكون له دور في إمكانية قدرة الحكـ.ـومة على زيادة الرواتب والأجور في العام القادم، مؤكداً أن زيادة الإنتاج عامل مهم وحاسم ويحدد مستوى رفع الرواتب، مشدداً أهمية التوجه نحو دعم الاستثمار والمشاريع الإنتاجية سواءً صغيرة أم متوسطة.

كما لفت “غانم” في معرض حديثه عن أهمية إعطاء الأولوية لدعم الإنتاج الزارعي في الفترة المقبلة، وذلك نظراً لأن الاقتصاد السوري قائم بالدرجة الأولى على الزراعة.

وبحسب مدير الدراسات في مصرف سوريا المركزي فإن دعم القطاع الزراعي في سوريا من شأنه أن يساهم في إحلال بدائل عن المستوردات التي تدفع من أجلها أموال طائلة بالقطع الأجنبي.

وأوضح أنه في حال وجود بدائل عن المستوردات فإن تكلفة الاستيراد سوف تنحفض، وبالتالي سينخفض اعتماد الحكـ.ـومة على القطع الأجنبي، وهو ما يؤدي توفر الدولار لدى البنك المركزي بما يخوله التدخل لتثبيت سعر صرف الليرة السورية وأسعار السلع في الأسواق.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي يقدمها المسؤولون عن الملف الاقتصادي في سوريا، إلا أن معظم المحللين الاقتصاديين يقللون من أهمية تلك التصريحات ويعتبرونها مجرد إبــ.ـر لتخـ.ـدير أوجـ.ـاع السوريين.

وأشار المحللون إلى عدم وجود أي مؤشرات تلوح في الأفق بشأن إمكانية حدوث نهضة اقتصادية في سوريا، مؤكدين أن سوريا في الوقت الحالي لا تعتبر بيئة استثمارية مناسبة.

كما لفت المحللون أن زيادة الرواتب غير ممكنة بأي شكل من الأشكال في ضوء الأرقام الواردة في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.