تحدث وزير المالية “كنان ياغي” عن مخطط جديد ستتبعه حكـ.ـومة البلاد بهدف تغطية العجز المالي في موازنة عام 2023 وأهمية ذلك بالنسبة للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وأوضح المسؤول أن المخطط سيعتمد بالدرجة على الأولى عى تغطية العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2023 عبر أوراق مالية وقروض داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
ولفت “ياغي” في معرض حديثه إلى أن الجهات المسؤولة عن إدارة الملف الاقتصادي في البلاد ستحاول إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية.
وأشار الوزير في سياق حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية أنه تم تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 11690 مليار ليرة سورية، موضحاً أن إجمالي العجز المقدر في ضوء الإيرادات يبغ نحو 4860 مليار ليرة سورية.
ونوه إلى أن العجز المقدر في موازنة عام 2023 يزيد بمقدار 742 مليار ليرة سورية عن العجز المقدر في موازنة عام 2022، أي بنسبة زيادة وقدرها 19.65%.
وأضاف “ياغي” بالقول: “إن تغـ.طـ.ـية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة سورية عبر القـ.ـروض الداخلية من مصرف سوريا المركزي بالاعتماد على سندات الخزينة”.
وتابع قائلاً: “ومبلغ 800 مليار ليرة سورية عبر أوراق مــ.ـالـ.ـية حكـ.ـومية مطروحة على البنوك العاملة في سوريا، ومبلغ قـ.ـرابـ.ـة 590 مليون ليرة سورية عبر قـ.ـروض خـ.ـارجية”.
وحول إمكانية نجاح المخطط الجديد في سد العجز المالي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قيمة الليرة السورية، أوضح خبراء في مجال الاقتصادي في حديث لموقع “طيف بوست” أن قيمة العجز في موازنة عام 2022 بلغت أكثر من أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون).
وأشار الخبراء إلى أنه وبالرغم من الوعود الحكـ.ـومية المتكررة منذ بداية العام الجاري إلا أن العجز المالي استمر وازداد حجمه وتدهورت قيمة الليرة السورية بشكل أكبر.
وبّن الخبراء أن وزير المالية ذاته كان قد أكد مسابقاً بأن العجز المالي في السنة المالية الحالية سيتم تغطيته عبر سندات الخزينة وموارد خارجية، إلا أن خطته باءت بالفشل، فكيف يسمح له بالحديث عن ذات الأدوات لتغطية العجز العام المقبل وهي أدوات أثبتت فشلها هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2023 قد تم تقديرها بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 13325 مليار ليرة سورية بالنسبة لموازنة العام الجاري.
وبحسب التقديرات فإن موازنة عام 2023 تأتي بمقدار زيادة بنحو 3225 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته نحو 24.2 بالمئة بالمقارنة مع موازنة عام 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر صرف الليرة السورية في كافة المحافظات السورية إلى مستويات أعلى من حدود الـ 5200 ليرة سورية للدولار الواحد صباح اليوم.