وزير المالية يكـ.ـشف عن زيادة جديدة على الرواتب وصرف منحة مالية

قال وزير المالية السوري "كنان ياغي"، إن عجز الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يبلغ نحو 4860 مليار ليرة سورية (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ2500 ليرة)، وذلك بناء على تقديرات الإيرادات العامة، التي تبلغ 11690 مليار ليرة.

وحول إمكانية زيادة الرواتب، قال الوزير، إنه في الموازنات السابقة لم يكن يلحظ بشكل مباشر اعتمادات مخصصة لزيادات الرواتب والأجور، موضحًا أن زيادات الرواتب في حال أُقرّت خلال العام، كانت تغطى من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة.

أما في مشروع موازنة عام 2023، فأشار "ياغي" إلى أنه تم تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية، معتبرًا أن هذا الأمر مرتبط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي.

وحول انخفاض كتلة الدعم الاجتماعي ضمن الموازنة، قال الوزير، إن هذا لا يعني أبدًا تخلي “الدولة عن الدعم”، موضحًا أن معالجة الدعم ستكون خارج اعتمادات الموازنة، بحسب قوله.

وكانت آخر زيادة للراتب أُقرت في منتصف كانون الأول 2021، عبر ثلاثة مراسيم تشريعية، تضمنت زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، ورفعًا لرواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 25%، كما تقرر حساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

كيف سيتم تغطية عجز الموازنة؟

أوضح "ياغي" أن تغطية هذا العجز ستكون عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات الخزينة) بمبلغ 4059 مليار ليرة، وعبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف السورية بمبلغ 800 مليار ليرة، وقرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية.

وأضاف أنه سيعمل على الحد من العجز وإدارته عبر “زيادة الإيرادات، وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية”، على حد قوله.

وكانت نسبة العجز في موازنة العام الحالي تقدّر بنحو 4118 مليار ليرة، ما يعني أن نسبة عجز الموازنة للعام المقبل أكبر بنسبة تصل إلى نحو 19.65%.

وبحسب الوزير، وُضعت تقديرات الإنفاق في مشروع الموازنة بناء على عدة أولويات رئيسة، تتمثل بضمان استمرار دعم وتوفير المتطلبات الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم، ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي الداعم للنمو، وخاصة لقطاعي الزراعة والصناعة، مع توجيه الإنفاق العام بما يحقق التوازن الاقتصادي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استدامتها، واستمرار العمل على تأمين متطلبات “الصمود للجيش” وتحسين المستوى المعيشي وفق الإمكانات المالية المتاحة.