خرج مصرف سوريا المركزي عن صمته حيال الواقع الاقتصادي في البلاد تزامناً مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية وما يرافقه من ارتفاع في مستويات التضخم وارتفاع في أسعار مختلف المواد والسلع في الأسواق المحلية.
وضمن هذا الإطار، أكد مدير الأبحـ.ـاث الاقتصادية في مصرف سوريا المركزي “منهل جانم” على ضرورة متابعة المؤشرات النقدية للتضخم في معظم دول العالم وانعكاستها على النشاط الاقتصادي عموماً.
وأشار أنه ومع استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا بشكل كبير مؤخراً فإن المطلوب حالياً هو التوازن، وذلك نظراً لأن ارتفاع الأسعار محلياً يؤدي إلى خسارة الميزة التنافسية ويلقي بظلاله على الصادرات.
ولفت “جانم” في تصريح لصحيفة “تشرين” المحلية أن وتيرة التضخم في سوريا كانت تصاعدية، منوهاً أن السياسات النقدية التي اتبعها مصرف سوريا المركزي مؤخراً ساهمت في كبح جماح هذا التضخم.
ونوه إلى أن القائمين على الملف الاقتصادي في البلاد بدأوا يلمسون تحسناً في المؤشرات الاقتصادية مؤخراً، مؤكداً أهمية أن ينعكس تحسن تلك المؤشرات على الواقع الاقتصادي وحياوة المواطنين السوريين.
وأوضح بالقول: “إذا ما قيــ.ـمنا السيـ.ـاسة الحكـ.ـومية النقدية منذ عام 2020 وحتى 2022 وما مفـ.ـاعيـ.ـلها على التضخـ.ـم العـ.ـام سنوياً وشهرياً، نرى أن مؤشـ.ـرات التضخم في تحسن”.
وبيّن أن تحسن مؤشرات التضخم مثبت بالأرقام، مشيراً إلى أن معدل التضخم عام 2020 بلغ نحو 114%، في حين تراجع معدل التضخم في البلاد عام 2021 إلى 101%.
وأردف قائلاً: “واليـ.ـوم وبعد الإجـ.ـراءات الحـ.ـكـ.ـومية لضبط الائتمان والسيـ.ـولة نرى أن معدل التضخم العـ.ـام بلـ.ـغ 59%، ومعدل التضـ.ـخم السنوي حتى شهر سبتمبر/ أيلول لهذا العـ.ـام هو 55% وهو أقـ.ـل من السنة الفـ.ـائتة حيث بلـ.ـغ 74%”.
وحول آلية عمل مصرف سوريا المركزي في ظروف التضخم في الوقت الراهن التي تعيشها سوريا وتأثيرات التضخم العالمي وانعكاساته على الاقتصادي السوري، أكد “جانم” أن المحـ.ـدد الرئيسي للتضخم هو مستوى أسعار الخدمات والسلع في أي بلد.
ولفت إلى وجود نوعين من التـ.ـأثـ.ـيرات، أولهما على المستوى الجـ.ـزئـ.ـي أي على القوة الشرائية للمواطنين السوريين، أما النوع الثاني من التأثير، فهو التأثر الكـ.ـلي أي على الاستـ.ـهـ.ـلاك والاستثمار والصـ.ـادرات والنشاط التجاري عموماً.
وقد أثارت تصريحات “جانم” جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا الذين أشاروا إلى أنهم ينتظرون تعليقاً من مصرف سوريا المركزي حول انخفاض قيمة الليرة السورية وإمكانية السيطرة عليه.
وأشار معظم المعلقين على البنك المركزي يطلق تصريحات منفصلة عن الواقع تماماً، منوهين أنه يتحدث بلغة الأرقام بأن هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية في البلاد، بينما الأوضاع على أرض الواقع مختلفة كلياً، مؤكدين أن المواطنين وصلوا إلى حالة يرثـ.ـى لها بكل ما تعني الكلمة من معنى.
الجدير بالذكر أن العديد من المحللين تحدثوا مؤخراً عن مستقبل الليرة السورية، مؤكدين أنها مرشحة لتسجيل انهيارات متتالية بقيمتها خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
