المركزي السوري يبشر الشعب بنجاح سياساته

أشار مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي "منهل جانم"، في حديثٍ لصحيفة حكومية، إلى أن وتيرة التضخم محليًا كانت تصاعدية، ولكن بعد أن بدأت السياسات النقدية الحكومية بأخذ مفاعيلها ورجوع العديد من مقدرات الدولة إليها، "بدأنا نلمس تحسناً بالمؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع".

وتابع: "إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية منذ عام 2020 وحتى 2022 ومفعولها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن".

وبحسب "جانم" فإن معدل التضخم العام عام 2020، بلغ 114 بالمائة، بينما تراجع عام 2021 إلى 101 بالمائة.

ويضيف أنه اليوم، وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة، نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59%، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74%.

واستطرد "جانم" مؤكدًا على أهمية المؤشرات النقدية للتضخم في معظم دول العالم، وبيّن أنها تنعكس على النشاط الاقتصادي برمته، فكلما ارتفعت الأسعار المحلية تخسر الميزة التنافسية، وينعكس على الصادرات وهو عامل محبط للادخار، والمطلوب حالياً هو التوازن.

في الاتجاه المقابل فقد شكك البعض بالأرقام المقدمة جملةً وتفصيلًا، معتبرين أن الأمر لا يحتاج بيانات اقتصادية ودراسات لاكتشاف أن التضخم الفعلي في الأسواق السورية يبلغ أضعافًا مضاعفة من الأرقام الرسمية.

باقة متكاملة:

اعتبر "جانم" أن المعالجة الحكومية هي باقة متكاملة لا تتجزأ، والأبرز فيها دعم النشاط الزراعي الذي يحتاج الدعم الكبير لزيادة الإنتاج الزراعي وثم دعم الصناعة ودعم بدائل المستوردات والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي كلما انخفضت خفت الحاجة إلى القطع الأجنبي.

وقال إنه من أوجه المعالجة أيضاً التكاتف مع القطاع الخاص بغية دعم الإنتاج وتحفيز الاستثمار على حساب الاستهلاك، مؤكداً أن الوضع قابل للمعالجة والحل، وهناك جزء كبير من التضخم انعكس على الواقع الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بارتفاع الأسعار.

آلية عمل المركزي السوري:

عن آلية عمل البنك المركزي في ظروف التضخم الحالية التي تعيشها سوريا وتأثير التضخم العالمي ومنعكساته على الاقتصاد المحلي، أكد "جانم" أن المحدد الأساس للتضخم هو مستوى أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن التضخم يحمل نوعين من التأثيرات، الأول تأثير على المستوى الجزئي أي على القوة الشرائية للمواطن، والتأثير الآخر هو الكلي أي على الاستهلاك والاستثمار والصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

كما بيّن "جانم" أن التضخم يأتي أيضاً من عوامل داخلية وخارجية، حيث ترتبط الداخلية بسعر الصرف والقوة الشرائية وزيادة الأسعار وتكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة والمواصلات، بينما ترتبط الخارجية منها بمفهوم التضخم المستورد.

ولم يفصّل أو يوضح "جانم" في كلامه سياسات المركزي السوري ضد التضخم، بل اكتفى بشرحٍ لمفاهيم اقتصادية شائعة متعلقة بأنواع التضخم.