خفضت شركة Emmatel أسعارها على جميع الأجهزة المباعة في صالاتها، بنسب لا تقل عن 30%، عن السعر الذي حددته الشركة منذ عرض الموبايل.
ومنذ خفض الأسعار، أعادت الشركة نشر منشور أكثر من مرة كتبت فيه “كسرنا الأسعار على جميع الأجهزة بكفالة إيماتيل”.
وتسيطر شركة “إيماتيل” على سوق الموبايلات في مناطق سيطرة الحكومة، وتعتبر الشركة الوحيدة القادرة على استيراد الموبايلات بأنواعها.
وفي معرض حديثه عن ذات الموضوع، قال "مخلص الأحمد" للموقع، وهو أحد أصحاب محال الموبايلات في حمص، إن شركة “إيماتيل” امتلكت السوق بأكمله، وأخرجت شركة “البراق” من المنافسة، وحصرت عمل شركة “مابكو” في قطاع الصيانة فقط، لتبقى الشركة الوحيد التي تمتلك صالات لعرض وبيع الموبايلات الجديدة في جميع المحافظات.
واعتبر "مخلص"، أن فتح باب التصريح على الموبايلات (الجمركة)، عن طريق شركتي الاتصالات “سيريتيل” و”MTN”، أفقد “إيماتيل” قدرتها على احتكار السوق، وخلق سوق موازية لا يمكن ضبطها.
وتُحدد جمركة كل جهاز بناء على السعر الرائج عالميًا، والذي يُحدد عن طريق منظومة خاصة بتحديد الأسعار، وتُحسب بعدها القيمة الجمركية، إذ تتراوح قيمة الجمركة بين 80 ألف ليرة للهواتف بالمواصفات القليلة، ونحو أربعة ملايين لبعض الأنواع العالية المواصفات.
الموبايلات المهربة في سوريا:
تعتبر الصهاريج التي تنقل النفط من مناطق شمال شرقي سوريا إلى مصفاة “حمص” طريق التهريب الأبرز، كونها تعمل تحت مظلة شركة “القاطرجي” التي توفر لسائقيها حصانة خلال تجاوزها الحواجز المنتشرة على الطرقات.
ويشكّل خط التهريب من لبنان رديفًا ثانويًا في عملية إدخال “الموبايلات” المهرّبة، ويلجأ إليه التجار غالبًا نتيجة زيادة عمولة التهريب عن طريق شرق الفرات عبر الصهاريج، وفقًا لما أكد موقع "عنب بلدي".
بدورها، تلاحق الحكومة أصحاب المحال وتجار الموبايلات المهرّبة، عن طريق مداهمة المحال المشبوهة، ونشر دوريات لمراقبة المشتبهين ببيع الأجهزة المهرّبة في محافظة حمص.
وتطرح الموبايلات في الأسواق بعد التصريح عنها في شركتي الاتصالات ودفع الرسوم المفروضة، أو إخضاعها لعملية كسر الحماية الخاصة بها عن طريق برامج “root” التي تغير “IMEI” الجهاز، لتتمكن من العمل على شبكة الاتصالات، لتطرح بعدها بأسعار أقل بكثير من أسعار شركة “Emmatel” .
في هذا الصدد، قال أحد تجار سوق الموبايلات المهربة، إن الموبايلات المهربة أرغمت شركة “إيماتيل” على كسر أسعارها بعد أن أغرقت الأسواق بها.
وأضاف، أن شركة “إيماتيل” كانت تراهن على سوق دمشق الذي تسيطر عليه وتضبطه الحكومة بشكل كبير، إلا أن الأجهزة وصلت في الفترة الأخيرة إلى دمشق وأغرقت بها أيضًا ما دفع الشركة لخفض الأسعار.
وأشار إلى أن الشركة تطرح الموبايلات في صالاتها بزيادة 150% عن سعرها الحقيقي، ولولا موبايلات التهريب لكان جميع المقيمين في سوريا، مرغمين على شراء موبايلاتهم منها.
ما الفرق بين الهاتف المهرب والنظامي؟
لا شك أن الأجهزة الذكية المهرّبة تنافس تلك المستوردة بشكل نظامي، بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار، إذ تزيد أسعار الموبايلات المستوردة بشكل نظامي بنحو 40% على المهربة. والفرق الوحيد بين النوعين هو إمكانية العمل على شبكات الاتصالات في سوريا.
في هذا الصدد، يؤكد صاحب محل لبيع الموبايلات في حمص، كما نقل عنه "عنب بلدي"، أن تجارة الموبايلات المهرّبة مزدهرة بشكل متزايد على حساب الأجهزة المرخصة، موضحًا أنه رغم امتلاكه وكالة لبيع الأجهزة المرخصة من شركة “إيماتيل”، فإن نسبة المبيعات تكاد تكون معدومة بالنسبة إلى الأجهزة المرخصة، مقارنة بالأجهزة المهربة.
وأشار صاحب المحل إلى أن الفروق بالأسعار غير منطقية، ما يدفع معظم الناس لشراء الأجهزة المهرّبة، التي تعمل على الشبكة لمدة شهرين كحد أقصى ومن ثم تتوقف عن العمل.
ويعتمد ميسورو الحال على شراء هواتف قديمة من الفئات المتوسطة ومصرح عنها، لاستخدامها على شبكات الاتصال ولبث الإنترنت منها إلى “الموبايلات” الحديثة المهرّبة التي يحملونها، والتي لا تعمل على الشبكة السورية.
ولا يفضل البعض كسر حماية الجهاز لأسباب عديدة متعلقة أحيانًا بالأمان والحصول على التحديثات، والمحافظة على نظام التشغيل الخام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News