أشارت تقارير صحفية وإعلامية صادرة عن صحف محلية إلى أن اقتصاد الظل أو ما يسميه البعض بـ”اقتصاد مجهول الهوية” وبفعل سيطرته على جزء كبير من الاقتصاد المحلي، يؤثر بشكل سـلبي على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.
وضمن هذا الإطار، أشار الخبير التنموي “ماهر رزق” في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، إلى سيطرة “اقتصاد الظل” أو السوق غير المنظم على الاقتصاد المحلي، يعود إلى عدة أسباب من أهمها عدم وجود قوانين من شأنها أن تضبط الأسواق.
كما لفت الخبير إلى أن من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تنامي اقتصاد الظل في الآونة الأخيرة هو الفارق الكبير بين الرواتب الممنوحة والاحتياجات والمتطلبات.
وأضاف: “صـ.ـاحـ.ـب العمل دائما يتّعـ.ـمد التهـ.ـرب من أي كلفة لأن الكـ.ـلـ.ـفة بالنسبة له ضـ.ـرائب ودفع كـ.ـلف، ويترتب عليه رقم أعـ.ـمـ.ـال أكبر وبالتالي يخـ.ـضـ.ـع للضـ.ـريبة، وهو ما يسعى جميع أصـ.ـحـ.ـاب العمل للتـ.ـهـ.ـرب منه عن طريق عدم إثـ.ـبـ.ـات وجود المــوظـ.ـفين، وهو خلـ.ـل أساسي بالبنية التـ.ـشـ.ـريـ.ـعية”.
وشدد الخبير على ضرورة أن يكون هناك ربط بين الترخيص الممنوح وعدد العـ.ـمالة، موضحاً وجود ثغـ.ـرة كبيرة عند منح الترخيص لأي منشأة، وهو عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد العمال اللازم الذي يتناسب مع حجم تلك المنشأة.
وحول قياس آثار “اقتصاد الظل، أكد الخبير التنموي أن قياس اقتصاد الظل يعتبر أمراً شبه مستحيل، وذلك لأن هذا الاقتصاد يشكل نحو 50% من الاقتصاد النظامي في البلاد حالياً.
وأوضح أن اقتصاد الظل، يعتبر اقتصاداً ينمو بأسلوب خاطئ، موضحاً أن نمو اقتصاد الظل المتزايد يجعل الثروات تتراكم بيد فئة قليلة معينة، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في زيادة حجم الفئة الخارجة عن أنظمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد المحلي وقيمة الليرة السورية على المدى المتوسط والبعيد.
وعن أسباب صعوبة قياس مدى تأثير اقتصاد الظل، أرجع الخبير سبب ذلك إلى غياب الإحصائيات، مشيراً أن هذا الأمر يعد مشكلة قديمة متجددة.
ودعا “رزق” إلى ضرورة العمل والتخطيط الصحيح عبر الاعتماد على الإحصائيات، وذلك من أجل ضمان الحصول على نتائج صحيحة يصبح بالإمكان القياس عليها فيما بعد.
ونوه إلى أن المشكلة الحالية التي يعاني منها معظم المواطنين في البلاد هي وجود فجوة كبيرة بين الأجور والأسعار المعروضة في الأسواق حالياً، مؤكداً أن هذه المسألة يجب معالجتها عبر وضع استراتيجية عمل للقطاع العام قبل أن القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار والمتطلبات الحالية.
اقرأ أيضاً: انخفاض حاد بقيمة الليرة السورية مقابل الدولار وارتفاع جديد في سعر مبيع غرام الذهب في سوريا!
وختم الخبير حديثه بالإشارة إلى أن المواطن السوري وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين الأجور والمتطلبات واستمرار تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، أثبت بأنه قادر على استنبـ.ـاط منـ.ـابع العيش بقـ.ـدرة غير طـ.ـبيعة.
ويأتي ما سبق مع وصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات أعلى من عتبة الـ 5000 ليرة سورية للدولار الواحد في كافة المحافظات في البلاد.
متابعات طيف بوست
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
