وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء تعلق على تصريح وزير المالية:
"بانه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية , وهذه السيولة جاهزة للاقراض, حتى القروض التي تفوق 500 مليون ل.س تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية "
و علقت عاصي حول نقطتين :
الأولى : اذا لم يتم استخدام القروض في مشاريع انتاجية او عقارية , فستكون غير ذات فائدة اقتصادية , بمعنى أنها لن تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق مستوى أكبر من النمو وتأمين مستوى أعلى من فرص العمل ,
و سيتم استخدام أموال القروض في المضاربة على سعر الليرة السورية واقتناء عملات اجنبية وقد حدث هذا سابقا ,
الثانية: كيف تتدخل سلطة غير نقدية ( اللجنة الاقتصادية ) بالموافقة على منح قرض , وهو من صلب مهمة أدارات المصارف.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News