عرنوس يطالب بتوفير كافة المشتقات اللازمة لمحطات الكهرباء

ناقشت الحكومة السورية في جلستها الأسبوعية اليوم الإجراءات المناسبة لتسهيل عودة الأهالي إلى منطقة الحرم غير المباشر للنبع في “عين الفيجة” بريف “دمشق” بما يضمن استقرار المواطنين في مساكنهم والحفاظ على الموارد المائية بالشكل المناسب.

ووجهت الحكومة الوزارات المعنية مواصلة إعادة الخدمات الأساسية “المدارس والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات” إلى مدينة “معرة النعمان” في محافظة “إدلب” بالتوازي مع عودة الأهالي إليها، وكلّفت لجنة وزارية الاطلاع على الواقع الحالي للمدينة والإشراف المباشر على إعادة الخدمات الأساسية إليها.

وشددت الحكومة على تأمين مستلزمات خطة الزراعات الشتوية للموسم الحالي من سماد ومحروقات وبذار وتقديم كل الدعم الممكن للمزارعين، وطلبت من الوزارات المعنية منع التعديات على المحاور والطرق الدولية وخاصة أوتوستراد حمص-طرطوس وحمص-حماة ودراسة إمكانية استثمار بعض المواقع على هذه الطرق.

وجدد رئيس الحكومة “حسين عرنوس” التأكيد على ضرورة الالتزام بإنهاء أعمال سد 16 تشرين ووضعه بالخدمة قبل نهاية العام الحالي بما يحسن الواقع المائي في مدينة “اللاذقية”، والإسراع بإنجاز محطتي توليد “اللاذقية وحلب” ضمن المدة الزمنية المحددة.

وطلب من وزارتي النفط والكهرباء تأمين المشتقات اللازمة لتشغيل أي مجموعة كهربائية يتم إنجازها بما ينعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي في مختلف المناطق.

وأكد “عرنوس” ضرورة إعداد قاعدة بيانات تشمل جميع الكفاءات والخبرات المؤهلة في كل وزارة وإجراء تقييم دوري لشاغلي المراكز الإدارية، ومتابعة تطبيق المرسوم المتعلق بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة واتخاد كل ما يلزم لتحسين الخدمات فيها بما ينعكس إيجاباً على واقع الطلبة.

ووافقت الحكومة على تسوية أوضاع العاملين المتعاقدين سابقاً مع الاتحاد التعاوني السكني والاتحادات التعاونية السكنية الفرعية بالمحافظات والمستمرين بالعمل لدى مديريات التعاون السكني المركزية والفرعية بإعادة التعاقد معهم بعقود سنوية.

واعتمدت الحكومة خطة عمل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية /محروقات/ لناحية الكوادر البشرية واستثمار أصول الشركة وتطوير آليات العمل، وأكدت على استكمال أتمتة عمل المستودعات وخزانات المحطات العائدة للشركة واستكمال أتمتة توزيع المشتقات عبر البطاقة الالكترونية وتفعيل الدفع الالكتروني وتأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتخريب.

وناقشت الحكومة مشروع صك تشريعي بتعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بهدف تشجيع القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء بمختلف الاستطاعات وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء والمساهمة بتنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة حتى 2030، ومشروع الصك التشريعي الخاص بمنح تعويض خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات في الأماكن النائية وشبه النائية.

واعتمدت الحكومة وثيقة المسارات الوظيفية للعاملين من الفئة الأولى في جميع الجهات العامة ضمن خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري واستثمار العمالة وتوظيفها بالشكل الأمثل.