نشرت صحيفة "الوطن" في تقريرها، أنها قامت بجولة على بعض مراكز التجميل وأطباء الجراحة التجميلية في دمشق، وبحسبة بسيطة اتضح أن حجم الإنفاق الشهري للسوريين على التجميل يقدر بمليارات الليرات، مع العلم أن معظم هذا الإنفاق يصرف على الإجراءات التي تعتمد على الحقن والحشوات، وكلاها لا تشملهما قائمة المواد المسموح باستيرادها، فأصبحت تُعامل معاملة الممنوعات مع العلم أنها لا تُنتج محلياً وليس لها بديل.
وبحسب ذات التقرير، فإن الحقن التجميلية تراوحت أسعارها بين 300 و400 ألف ليرة بالنسبة للبوتوكس التي يعاد حقنها للزبون (نساء ورجالاً) كل ستة أشهر، ويقوم بها الطبيب في العيادة، على حين عمليات التجميل الترميمية؛ (تكبير وشد الثدي أو الأرداف) يقوم بها الطبيب في المشفى وتصل تكلفتها إلى ملايين الليرات، حيث يبلغ سعر الحشوة المخصصة لتكبير الثدي مليونان إلى مليونين ونصف المليون ليرة، تضاف إليها أجور الطبيب والمشفى.
وارتفع سعر حشوات السيليكيون المخصصة لترميم الثدي ارتفع إلى خمسة ملايين «أي ما يقارب الضعف» إضافة إلى أنها لا تخضع للرقابة الصحية، ما قد يعرضها للتلوث الجرثومي، وبالتالي تصبح مهددة لصحة المريض وسمعة الطبيب، بحسب ما نقلت الصحيفة عن أحد اﻷطباء.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أن هناك ضرورة للسماح باستيراد المواد التجميلية، لأن استيرادها يرفد خزينة الدولة في حال تم إصدار قوانين تنظم هذه العملية، بحيث يتم من حسابات المستوردين الشخصية من دون تمويل من البنك المركزي كي لا تؤثر على سعر الصرف.
وأضاف أحمد؛ "إن هذه التجارة تخدم عدداً كبيراً من الأشخاص، وذلك بحكم وجود الكثير الإصابات بين السوريين من جراء الحرب، مما يحتم ضرورة القيام بعمليات ترميمية وتجميلية".
واعتبر أحمد أن الجهات المعنية تستطيع أن تفرض رسوماً إضافية على استيراد مواد التجميل، إذا تم اعتبارها من الكماليات وليس الضروريات، وذلك بما يضمن وصول هذه المواد بأفضل طريقة وأفضل أسعار ما يقطع الطريق أمام المهربين المستفيدين من هذا المنع.
وكشف نقيب أطباء سورية، الدكتور غسان فندي، أنه يتم العمل على السماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً (البوتوكس) تحديداً، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها.
وأسهبت الصحيفة في نقل شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقتٍ تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية وشهادات التقارير المحلية الموالية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ل.س، في حين بلغ اﻹنفاق بحسب آخر دراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" ما يزيد عن ٣ ملايين شهرياً لأسرة مؤلفة من ٥ أفراد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
