ترخيص أول سيارة كهربائية بصفة تكسي عمومي

يتجه الأردن لمنح ترخيص "المركبات الكهربائية" وسيارات "الهاتش باك" الصغيرة لاستخدامها "تاكسي عمومي"، وفق ما أعلنه مدير عام هيئة تنظيم النقل البري الأردنية طارق الحباشنة.

وقال الحباشنة إن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات المعنية للسير باتخاذ القرار، تخفيفا على العاملين بالقطاع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وبينت الناطق باسم الهيئة، عبلة وشاح، إن تلك المخاطبة تعتبر بمثابة الخطوة الأولى لدراسة مواصفات هذه السيارات فقط.

وأوضحت أن "الهيئة ستقوم بدراسة المواصفات المطلوبة من قبل نقابة أصحاب السيارات العمومية، بالإضافة لتسعيرة احتساب الأجور بناء على التعرفة الجديدة إذا كان هنالك مركبات كهربائية بصورة كاملة أم لا".

ولفتت إلى أن تلك الدراسة تعتمد على الموافقة على التوصية المقدمة بشأن السماح باستخدام المركبات الكهربائية من عدمه.

ويشار إلى أن الجهات الحكومية المختصة بقطاع النقل بدأت التفكير بحلول تقلل من آثار ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، الأمر الذي يدفع الكثير إلى الذهاب نحو المركبات الكهربائية.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، قررت مطلع يونيو الحالي، رفع أسعار مادة البنزين والديزل والكاز بمقدار 0.49 دولار للتر، وصولا إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقا لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.

وأكد رئيس هيئة المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أن السوق الأردني قادر على تغطية زيادة الطلب على المركبات الكهربائية في حال تمت الموافقة على التوصية، مستبعدا ارتفاع أسعارها جراء زيادة الطلب مع الإشارة إلى أن الزيادة في الطلب قد تؤدي لانخفاض أسعار قطع الغيار وأسعار البطاريات مع وفرتها بصورة أفضل.

وبين أن الأعمار الافتراضية للبطاريات أصبحت طويلة الأمد ويصل بعضها لمليون كيلومتر، ما يزيح العقبة أمام التحول لهذا النوع من المركبات.