هـ.ـدد تجار دمشق المديرية العامة للجمارك باللجوء إلى تهـ.ـريب البضائع إلى سوريا بسبب الإجراءات القسرية التي حدت من عمليات الاستيراد.
وأشار التجار في اجتماع ضم أعضاء من غرفة تجارة دمشق ومدير عام الجمارك يوم الإثنين الماضي، إلى أن حظر الاستيراد يترك أموالهم "بالعملة الصعبة" مكدسة ومجمدة دون تحريك، مما يعطل أعمالهم وأنشطتهم التجارية، في إضافة إلى أن الاستيراد لن يرفع سعر الصرف الموازي بحسب ما أوردته وسائل الإعلام.
وطالب وسيم القطان سكرتير الغرفة بالسماح له بالتهريب، بمخالفة مبلغ 20 مليون ليرة سورية في حال اعتقاله، لأن البضائع المهربة تدر أرباحًا ضخمة جدًا وتضاعف الواردات المنتظمة، لافتًا إلى أن البضائع المهربة تغزو الأسواق ومنازل دون مساءلة أو إشراف.
وتساءل القطان عن أسباب منع عمليات الاستيراد التي توفر البضائع بسعر يتناسب إلى حد ما، طالما أن دخل المواطن يعتبر بوصلة دوائر.
واعترض التجار على استحداث مديرية الجمارك لقانون جديد دون إبلاغهم به أو المشاركة في إعداده وإبداء رأيهم فيه.
كما انتقد التجار تهاون مديرية الجمارك في ملاحقة المهربين وعدم ضبط البضائع المهربة رغم انتشارها في الأسواق.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، منع نظام الأسد استيراد أنواع كثيرة من السلع بحجة إجراءات للحد من انخفاض قيمة العملة المحلية.
قبل أيام نشر "ناصر يوسف الناصر" عضو مجلس الشعب، على صفحته الشخصية على فيسبوك، صورة له مع أشخاص متورطين في التهريب، معربًا عن شكره لجهودهم في خدمة المواطنين. والتستر عليهم على فشل“ الحكومة ”والورقة الغبية على حد وصفه.
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News