عمرو سالم ننوي شراء القمح من روسيا وسنضع جداول لتوزيعها

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم، أن مباحثات جرت للتعاقد على توريد القمح الروسي إلى مناطق سوريا بما يغطي حاجتها من المادة حتى منتصف العام القادم.

كما تحدث سالم إلى أن هناك تنفيذ لعقود موقعة ب600 ألف طن تباعا كما تم التعاقد على /مليون طن/ من القمح الروسي سيتم استلامها تباعا.

وأكد سالم أن هذه الكميات تكفي حاجة سورية من القمح حتى نهاية الشهر السادس من العام 2023، حيث يتم وضع جداول لتسليم كامل الكميات وفي فترات محددة حسب حاجة القطر من القمح وكل دفعة مدروسة حسب الحاجة.

ووفقا لتصريحات سالم، فإن هناك مباحثات تجري حاليا مع الشركات الروسية من أجل تسويق المنتجات الفائضة ودراسة إمكانية تصدير بعض المواد والمحاصيل السورية لتخفيف فاتورة القمح مثل الحمضيات وزيت الزيتون، وقال مطمئنًا الشارع كما يبدو أن التصدير بشرط أن لا نصدر أي مادة يتسبب تصديرها برفع سعرها في السوق المحلية وكل ما يصدر هو فائض عن حاجة الأسواق المحلية. 

وفي سياق آخر؛ زعم سالم أنه ﻻ توجد أزمة سكر وقال؛ "نحن /كالسورية للتجارة / لدينا مايكفي من السكر “مأمنين حالنا” وما حدث من ارتفاع لسعر السكر خلال الفترة الماضية كان بسبب انقطاع التوريدات لفترة من مادة السكر". بحسب تعبيره لصحيفة "تشرين".

وطمأن سالم بأن البواخر بدأت تصل إلى الموانئ، وقال؛ "اصبح لدينا آلاف الأطنان من السكر والكميات كافية وسوف يتم طرحها بالأسواق مما يساهم في تخفيض الأسعار".

وشهد توزيع السكر جدﻻ واسعا في الشارع، خاصة بعد رفض السورية للتجارة وتاخرها في تسليم المخصصات عبر البطاقة الذكية، دون ذكر الأسباب، كما شهد سعرها ارتفاعات متفاوتة في السوق المحلي.

وقال سالم مبررا؛ "لكن ماحدث انه بمجرد الإعلان عن بدء التسجيل تقدم نحو 3.5 مليون شخص قامو بالتسجيل على السكر من أصل 4 ملايين بطاقة هنا المشكلة لايمكن أن يتم تأمين ذلك". 

وفي سياق آخر؛ تحدث سالم حول ملف "الزيت النباتي"، وقال؛ "تم تأمين كميات كافية من مادة الزيت النباتي"، وأضاف؛ "هناك تعاون مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لتأمين هذه الكميات خاصة وأنه لدينا مصانع لتكرير زيت دوار الشمس والصويا.. وخلال الفترة الماضية كان هناك ضغط كبير على المصرف المركزي لجهة تأمين التمويل للمواد الأولية وتم مناقشة الموضوع باللجنة الاقتصادية لتغير اﻷولويات لتكون للمواد الغذائية والأعلاف أولا والتركيز على توفير المواد بالأسواق حتى لا ترتفع الأسعار ويكون هناك احتكار لأي سلعة أو مادة غذائية".

وبالمجمل؛ تشير تصريحات سالم إلى حالة السوق، والعجز عن إدراة اﻷولويات فيه، وهذا اﻷمر بدا جليا في حديثه عن دور المصرف المركزي وملف تأمين التمويل".