كشف مدير المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا في تصريح خاص لـ”تشرين” أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تم إلغاؤها وطيّ قيودها في سورية وصل إلى 43 جمعية ومؤسسة لأسباب عدة، إذ تنحل الجمعية أو المؤسسة وفق أحكام المادة ٣٦ من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية إذا خرجت الجمعية عن الأهداف التي شهرت على أساسها، وفي حال لم يتم اجتماع الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين، وعدم ممارسة الجمعية أو المؤسسة أي نشاط جديد ولم تعطِ قيمة مضافة لإبقائها.
في حين بلغ عدد المنظمات غير الحكومية المشهرة لغاية تاريخه 2061 جمعية ومؤسسة، تعمل وفق تصنيفات (الأعمال الخيرية، التعليم والتمكين، الخدمات الاجتماعية، الثقافة والرياضة والتسلية والفنون، الصحة، التنمية والإسكان، الترويج للعمل التطوعي، القانون والدفاع والحقوق، البيئة).
ونوه الكوا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بتفعيل آليات الرقابة والإشراف على عمل القطاع الأهلي والمنظمات غير الحكومية المكونة له، من حيث تصنيفها ومتابعة أعمالها من النواحي الإدارية والمالية، كما تعمل على تقديم المشورة القانونية والفنية التي تهدف إلى دعم برنامج القطاع الأهلي وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرارية واستدامة خدماتها.
وأشار الكوا إلى أن الوزارة تحرص أيضاً على تنظيم زيارات ميدانية لمقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومراكزها الخدمية للاطلاع على واقع سير العمل فيها، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها وإمكانية إيجاد الحلول اللازمة لسد الثغرات بما يضمن عدم انقطاع الخدمات عن المستفيدين، واستطلاع آرائهم ومدى رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة لاستقبال الشكاوى التي ترد منهم والتحقق منها ودراسة إمكانية حلها.
وقال الكوا: كذلك تقوم مديرياتنا الفرعية، باعتبارها الذراع التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإشراف المباشر على أنشطة الجمعيات والمؤسسات العاملة ضمن المحافظة، ومراجعة حساباتها الختامية وتوجيه خطتها السنوية وبرامجها وفقاً للسياسة العامة للوزارة، حيث تقوم المديرية بإجراء تقييم دوري لعمل الجمعيات والمؤسسات لناحية التزامها بالقوانين والأنظمة وتقييم سرعة استجابتها ضمن الظروف الطارئة، كما تقوم بتقييم أثر مشاريعها وانعكاسها على سد احتياجات المحافظة، وتتشارك مع المكتب التنفيذي بالمحافظة على تنفيذ خطط التنمية على مستوى المحافظة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تشرين