مديرية التجنيد العامة: لا بدل نقدياً لمن ترك البلد من دون خدمة العلم إلا وفق القانون النافذ

التقى مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش والقوات المسلحة اللواء سامي محلا يوم أمس مع فعاليات محافظة طرطوس في صالة المركز الثقافي في مدينة طرطوس بحضور المحافظ وأمين فرع حزب البعث.

وأشار اللواء محلا إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات في دمشق وحلب وحمص باعتبارها تجربة رائدة تخفف عن الطلبة التكاليف والمعاناة وتمنع الاحتكاك بينهم وبين الدوائر الجامعية المعنية وشعب التجنيد مؤكداً أنه سيتم افتتاح مكاتب في بقية الجامعات فور تأمين مقرات لهذه المكاتب فيها.

وكشف محلا عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي التي تحدد 32 سنة كحد أقصى لمن يسجل للدكتوراه بحيث تصل إلى 37 سنة مبيناً أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال.

وأجاب محلا عن أسئلة ومداخلات الحضور مشيراً إلى أن القوانين الوضعية توضع لخدمة الناس وهي قابلة للتعديل والتطوير ولكن أي تعديل يتطلب وجود دراسة وجدول ومقارنة بين السلبيات والإيجابيات ولا ينظر إلى الأمور من الجانب المادي فقط في إشارة إلى تساؤل البعض عن إمكانية دفع الميسورين المقيمين خارج البلد للبدل النقدي عن خدمة العلم بغضّ النظر عن القوانين النافذة مبيناً أن للموضوع بعداً اجتماعياً لا يمكن إغفاله.

وعن إمكانية وجود توضيح لا لبس فيه حول تحديد قيمة البدل النقدي لفوات الخدمة بالدولار أم بالليرة السورية أشار محلا إلى أن إمكانية الاختيار يحدده المكلف فقط وهو من يحدد نوع العملة التي سيدفع بها ولهذا الموضوع ناحية إيجابية (الدولار أو ما يعادله بالليرات السورية) متسائلاً: كيف يمكن أن نطالب من لم يغادر القطر ولم يخدم وتجاوز عمره العمر المحدد للخدمة (42 سنة) بالدفع بالدولار؟

وبخصوص دعوة أشخاص للخدمة وهم شهداء أم في الخدمة أو جرحى مشلولون أو غير ذلك أكد محلا أنه لا يجوز وقوع مثل هذه الأخطاء داعياً كل رئيس شعبة تجنيد إلى دراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل شعبته ومعالجة أسبابها إذا كانت ضمن مسؤولية الشعبة أو متابعتها مع ذويهم ومع الجهات ذات العلاقة أو رفعها للتجنيد العامة وصولاً للمعالجة.