وحذر خبراء من وصول الاقتصاد المحلي إلى مرحلة اللاعودة، وذلك مع وصول التضخم إلى عتبة مرحلة التضخم الجامح التي تعتبر الشكل الأكثر ضرراً لأي اقتصاد حول العالم، وذلك نظراً لما تحمله في طياتها من ارتفاع سريع ومتواصل بمختلف أسعار المواد والسلع مع انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المحللون فقدان المال لقيمته الشرائية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل التوقعات التي تشير إلى أن العالم بأكمله مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة شبيهة بتلك الأزمة المالية التي حدثت عام 2008.
وضمن هذا السياق، ذكرت الخبيرة الاقتصادية “د. رشا سيروب” في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية أن هناك عدة عوامل وأسباب أدت إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في البلاد مؤخراً.
وبينت الخبيرة أن التضخم في الوقت الحالي تعدى كونه أثراً ونتيجة وأصبح بحد ذاته سبباً لمشـ.ـكلات اقتصادية أخرى تؤدي بدورها إلى ارتفاعه من جديد.
وأكدت “سيروب” في معرض حديثها أن المواطنين السوريين حالياً يشعرون بالتضخم أكثر من أي وقت مضى، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير والملحوظ بأسعار كافة المواد والسلع، لاسيما الغذائية منها بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أن المواد الغذائية أصبحت تشكل معظم الإنفاق اليومي للمواطنين السوريين، موضحة أن متوسط سر سلة الغذاء المرجعية القياسية لبرنامج الأغذية العالمي قد ارتفع بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري، أي ضعف نسبة الارتفاع بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2021.
وفي ضوء ما سبق، أوضحت “سيروب” أن معظم السوريين وصولوا مؤخراً إل قناعة ثابتة مفادها أن كل الأسعار في طريقها إلى مزيد من الارتفاع مع بقاء أجورهم ورواتبهم في مكانها.
ونوهت إلى أن بقاء الأجور الرواتب سابقة كان له انعكاسات سلبية كثيرة من أبرزها تراجع ثقة المواطنين السوريين بالليرة السورية، بالإضافة إلى أن العملة المحلية فقدت دورها كمخزن للقيمة ووسيلة للتداول، حيث أصبح الدولار الأمريكي هو العملة المفضلة للتداول سواءً على مستوى العائلات أو الشركات، لكن بشكل سري وغير معلن.
وحول إمكانية وجود حلول لإنقاذ الاقتصاد السوري من الوصول إلى مرحلة التضخم الجامح قريباً، أشارت “سيروب” إلى عدم وجود حلول سحرية ذات نتائج فورية على الاقتصاد المحلي.
وبينت أن الحل الوحيد هو العمل على إصلاح القدرة الإنتاجية للاقتصاد، لاسيما في قطاعات مثل الزراعة والصناعة عبر إجراءات داعمة، مثل دعم مدخـ.ـلات العمـ.ـلية الإنتـ.ـاجية مع ضمان توافر مخـ.ـرجـ.ـات الإنتــ.ـاج بجودة معينة.
كما أشارت إلى أهمية العمل على تعزيز قدرة المواطن الشرائية عبر رفع الرواتب ومـ.ـنـ.ـح الـ.ـقـ.ـروض لشراء هذه السـ.ـلع المنتـ.ـجة محلياً.
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News