عرنوس يتحدث عن إنجازات الحكومة في تحسين معيشة السوريين

قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، في كلمة أمام مجلس الشعب أن الحكومة تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

وأكد عرنوس على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري على مستوى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا المجال عملت على:

استكمال إنشاء محطات توليد جديدة كمحطة توليد اللاذقية باستطاعة/526/م.و، حيث من المخطط أن تدخل المجموعة الأولى منها في الخدمة باستطاعة 186 ميغا واط قبل نهاية العام الحالي.

تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة العاملة على الفيول والغاز، بهدف زيادة كفاءة ومردودية هذه المحطات، حيث تم إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغا واط ووضعها بالخدمة، والعمل مستمر لوضع المجموعة الأولى باستطاعة 200 ميغا واط أيضاً بالخدمة قبل نهاية العام الحالي، كما يتم حالياً التعاقد مع شركة وطنية لصيانة محطة دير علي1، ودير علي 2 ومتابعة تنفيذ محطة دير علي 3، وكذلك تتم متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مجموعة بخارية في محطة توليد تشرين باستطاعة /200/ ميغا.

التوجه نحو إنشاء محطات باستخدام الطاقات البديلة، إذ تم البدء بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في وديان الربيع باستطاعة /300/ ميغا واط، والعمل جارٍ لاستكمال تنفيذ محطة كهروضوئية في الشيخ نجار بحلب باستطاعة إجمالية قدرها 33 ميغا واط، وتم منح ترخيص لـ /100/ ميغا واط شمسي في عدرا الصناعية سيتم وضع /10/ ميغا واط منها في الخدمة قريباً، كما تم منح ترخيص لتنفيذ /100/ ميغا واط شمسي في مدينة حسياء الصناعية، والترخيص لـ /9/ مشاريع كهرو-ريحية باستطاعة إجمالية /35/ ميغا واط، نفذ منها مشروع باستطاعة /5/ ميغا واط. 

التشغيل التجريبي لبعض الضواغط الغازية في عدد من آبار الغاز مع استمرار العمل على تجهيز البنى التحتية لشبكة إنتاج وتوزيع الغاز، وذلك في إطار السعي لتخفيف فاتورة مستوردات النفط والمشتقات النفطية التي تستنزف الموارد الوطنية من القطع الأجنبي.

وأشار المهندس عرنوس إلى حرص الحكومة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر العديد من الهيئات والمشافي العامة، حيث استقبلت مشافي التعليم العالي، /777/ ألف مريض، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة مع العمليات ما يزيد على /7/ مليون خدمة طبية، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة في مشافي وزارة الصحة /10.4/ مليون خدمة طبية.

وفي سبيل تسهيل تأمين الخدمة الصحية للمواطنين بالقرب من مناطق سكنهم بيّن عرنوس أنه تم افتتاح:

قسم غسيل الكلية في الهيئة العام

مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل.

مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بطاقة استيعابية /135/ سريراً في ريف دمشق.

وسيتم استكمال العمل لافتتاح /4/ مشافي خلال عام 2022 هي: (دمر الوطني، حرستا، مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في كل من حمص وحلب).

وأضاف أن الحكومة تعمل على الاستمرار بتأمين التجهيزات الطبية النوعية من محطات توليد أوكسجين (حيث سيدخل الخدمة /9/ محطات خلال ثلاثة أشهر)، وأجهزة طبقي محوري (حيث سيتم تأمين /6/ أجهزة قبل نهاية العام الحالي، ومتابعة استيراد المستحضرات النوعية الأخرى. حيث تم استيراد أدوية بقيمة /26/ مليار ل.س و /38/ مليون يورو، منذ بداية العام الحالي.

وأما القطاع الزراعي، شدد عرنوس على أن الزراعة تحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي، نظراً للأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع. 

وأوضح أن قطاع مياه الري رديفاً وشريكاً حتمياً لنجاح القطاع الزراعي، وضمان استقراره. حيث تم إقرار ثلاثة مشاريع ري حكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية وقدرها /13.8/ مليار ليرة، منها مشروع القطاع السابع بدير الزور، ومشروع إرواء /4400/ هكتار في سهول حلب، و3 آلاف هكتار في حماة، وبلغت مساحة الأراضي المروية بالري الحكومي والتي تمت إعادة تأهيلها /267/ ألف هكتار.

وأكد أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع مياه الشرب، واستبدال وتجديد وتوسيع الشبكات، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع خط جر مياه حماه الثاني بكلفة إجمالية /4/ مليار ليرة للجزء الأخير من المشروع، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين في محافظة حلب بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة إجمالية /4.9/ مليار ليرة، حيث تم تخصيص /4.5/ مليار ليرة لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من /100/ بئر من آبارمياه الشرب.

وأشار في حديثه أنه تمت إضافة مبلغ /700/ مليون ليرة سورية للهيئة العامة للموارد المائية لاستكمال مشروع آبار المكرمة في محافظة السويداء ومبلغ /600/ مليون سورية للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء لدعم بعض المشاريع الموجودة فيها. 

-سيتم وضع مشروع جر مياه /16/ تشرين إلى مدينة اللاذقية نهاية هذا العام، بتكلفة تقارب /47/ مليون دولار بالقطع الأجنبي وما يقارب /17/ مليار ليرة بالعملة المحلية.

وبحسب عرنوس تعول الحكومة كثيراً على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية. حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه /44.7/ مليار ل.س موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة. 

فيما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة /187/ منشأة خلال النصف الأول من عام 2022 برأس مال قدره/3.3/ مليار ل.س، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على (القانون 21) /506/ منشأة خلال النصف الأول عام 2022 برأس مال قدره /47.5/ مليار ل.س، والمنفذ منها /219/ منشأة برأس مال قدره /17/ مليار ل.س.

وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي فقد تم العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل اسمنت الشهباء في حلب (المسلمية)، ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.

رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه بهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، عملت الحكومة ومن خلال وزارة العدل على توجيه السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، مع الحرص التام على استقلالية السلطة القضائية.

وخلال هذا العام ورد إلى وزارة العدل ما يقارب /278/ ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يزيد على /236/ ألف قضية منها أي ما يعادل 85% منها.

كما تتابع الحكومة عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدماتهم.

وبلغ عدد المنشآت التي دخلت بالخدمة في قطاع السياحة منذ بداية العام /43/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية وقدرها /143/ مليار ل.س، وبلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة إشادة /13/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية قدرها /446/ مليار ل.س في محافظات دمشق وحمص وحلب وطرطوس ودرعا.

فيما تستكمل وزارة السياحة والجهات المعنية التحضيرات لعقد ملتقى الاستثمار السياحي الذي سيعقد بداية تشرين الأول من العام الحالي، حيث سيتم خلاله طرح /24/ مشروع تؤمن في حال التعاقد لاستثمارها ما يقارب /6000/ فرصة عمل إضافة إلى /8/ مشاريع مخصصة للسياحة الشعبية.

وأيضاً، يجري حالياً استكمال الربط السككي بين المرافئ ومراكز الإنتاج /المدن الصناعية – المحطات الحرارية – صوامع الحبوب/ ونقل المواد الحصوية من حسياء إلى الساحل السوري. 

وفيما يتعلق بالنقل الداخلي، بلغ إجمالي الدعم لمقدم لشركات النقل الداخلي حوالي /1.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي، وتم استلام الدفعة الثانية /100/ باص كمنحةٍ مقدمةٍ من الجانب الصيني، وتم توزيع الباصات على كافة المحافظات والشركات العامة للنقل الداخلي حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة، وتم رصد اعتماد /3/ مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لإصلاح /100/ باص متوقف ووضعها بالخدمة.

كما بلغ إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 منذ صدوره (44) مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن /4000/ فرصة عمل، وتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية. وبدأت /7/ مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة الكهربائية.

وتتابع الحكومة باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كمياً ونوعياً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية. وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها / 460/ ألف مشروع.

-تم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ل.س، إضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المهندس عرنوس أنه: حرصاً على دعم المجالس المحلية وتمكينها من القيام بدورها التنموي، فقد تم تخصيص المحافظات بما مجموعه /145.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي لتنفيذ العديد من مشاريع تأهيل الطرقات والمشافي والمدارس، ومحطات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع. فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من تأهيل /628/ مدرسة وبناء تعليمي، والعمل مستمر حالياً لتأهيل /219/ مدرسة، إضافة لأعمال خدمية أخرى كثيرة.