مصادر تكـ.ـشف أسـباب رفع البنك المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية

أثار القرار الذي اتخذه البنك المركزي السوري قبل أيام برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في نشرته الرسمية جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية في البلاد، لاسيما أنه جاء في الوقت الذي تشهد فيه العملة السورية تراجعاً كبيراً بقيمتها أمام عموم العملات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دعته لاتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالتحديد.

وضمن هذا السياق، كشفت مصادر اقتصادية محلية من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” المستور بشأن الأسباب الرئيسية التي جعلت البنك المركزي مضطراً لرفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في النشرة الرسمية رغم التداعيات السلبية التي تحيط بمثل هكذا قرار.

وأوضحت المصادر أن مصرف سوريا المركزي لم يعد أمامه سوى خيار محاولة اللاحق بسعر الصرف المتداول في السوق السوداء، وهو ما أشبه بالتعويم الجزئي لسعر صرف الليرة السورية، وفقاً للمصادر.

ونوهت المصادر إلى أن التوقعات تقول بأن البنك المركزي سيتخذ قرارات مماثلة وسيرفع سعر صرف الدولار الأمريكي في نشراته الرسمية القادمة ليصل لمستويات قريبة نوعاً ما من السعر المتداول في السوق الموازي.

وبينت أنه في حال استمر البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار الرسمي أمام الليرة السورية فهذا يعني أنه يقر ويعترف بأن السعر المتداول في السوق السوداء هو السعر الحقيقي لصرف الليرة السورية أمام الدولار.

ولفتت إلى أن القرار يدل كذلك الأمر على أن مصرف سوريا المركزي لا يملك القطع الأجنبي التي تخوله التدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، لذلك لجأ إلى رفع سعر الصرف الرسمي قبل أيام، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية في الوقت الراهن التي جعلته البنك المركزي مضطراً لاتخاذ هذه الخطوة.

وحول تداعيات وأثار رفع سعر صرف الدولار الرسمي، أشارت مصادر اقتصادية إلى أن قرار تحريك سعر صرف الدولار لن يحقق النتائج المرجوة منه، نظراً لأنه سيتسبب برفع الأسعار، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين السوريين.

ويترافق ما سبق مع حالة تخبط كبيرة شهدتها الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت أسعار معظم المواد والسلع الاستهلاكية في البلاد ارتفاعاً كبيراً على خلفية رفع البنك المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في نشرته الرسمية.

كما يتزامن ذلك مع مقترحات جديدة مقدمة من قبل اقتصاديين سوريين بشأن التعامل مع المرحلة المقبلة على الصعيد الاقتصادي في البلاد.

ويطالب عدد من الاقتصاديين السوريين بالتوجه نحو حذف صفرين أو ثلاثة أصفار من العملة السورية، وذلك من أجل مواجـ.ـهة التضخم الذي ارتفعت مستوياته بشكل كبير في سوريا مؤخراً.

بينما يطالب آخرون بضرورة التوجه نحو تعويم العملة السورية، أي جعل سعرها عائم تتحكم فيه السوق وفقاً للقاعدة العرض والطلب، وهو المقترح الذي على ما يبدو سيتجه المصرف المركزي لتنفيذه بشكل جزئي في الفترة القادمة.

متابعات