وأشارت إلى إغلاق مقر الشركة وختمه بالشمع الأحمر، ومصادرة مبالغ بالدولار الأمريكي والليرة السورية، دون الكشف عن القيمة.
وفي السياق، أغلقت الضابطة العدلية شركة تجارية في منطقة الكسوة تمارس مهنة الحوالات الخارجية دون ترخيص حسب زعمها.
وبحسب الضابطة فإن الشركة استغلت تجارتها الخارجية لتوزيع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية كحوالات واردة من الخارج.
كما أشارت إلى مصادرة المبالغ المعدة للتوزيع وتوقيف القائمين على المخالفات لتنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.
وخلال الشهر الماضي، زعم مصدر في “مصرف سورية المركزي”، أن المصرف سيعيد استقرار الصرف في السوق بالوقت الذي يراه مناسباً وذلك بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 4500 ليرة سورية.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في المصرف المركزي قوله: إنهم لديهم القدرة على وضع حدّ لمضاربة التجار وصرافي السوق السوداء، لكن التدخل مرتبط بعوامل عدة لا مجال لذكرها.
وبحسب الصحيفة فإن تراجُع العملة أمر طبيعي، أمام ضرورات استيراد المشتقات النفطية والقمح وسلع أخرى كثيرة، إضافة إلى تراجُع موارد الخزينة، وخسارة الميزان التجاري بحسب محلِّل اقتصادي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News