أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن نشرة الأسعار التي اصدرها مصرف سورية المركزي اليوم لا تؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبل مصرف سورية المركزي وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.
وبالتالي فإنّ رفع اسعار أيّة مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١ وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبعة سنوات.
لذلك يطلب من جميع من رفع سعره إلى إعادته لما كان عليه.