أشارت مصادر صحفية وإعلامية محلية إلى أن وجود حركة اقتصادية لافتة تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة، لاسيما بما يخص عودة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات والتجار العرب والأجانب إلى الساحة السورية عبر بوابة فتح استثمارات ومشاريع جديدة.
وضمن هذا السياق، أكدت المصادر أن العديد من الشركات الخليجية، بالإضافة إلى رائدة أعمال “أميرة سعودية” تخطط لفتح استثمارات ومشاريع ضخمة في سوريا خلال الفترة المقبلة.
ونوهت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت قراراً ينص على المصادقة بشكل رسمي على تأسيس شركتي “ملكة نجد” و”باور بيتومين” اللتين يشـ.ـارك في تأسيسهما مستثمرين من جـ.ـنسـ.ـيتين خليجيتين.
ويأتي ذلك بعد قرار مماثل صادر عن وزارة التجارة قبل أيام ينص أيضاً على المصادقة رسمياً على تأسيس عدة شركات تابعة لمستثمرين ورجال أعمال من عدة دول خليجية وإقليمية.
ووفقاً للقرار الجديد فإن شركة “باور بيتومين” ستعمل في مـ.ـجـ.ـال إشادة وتعـ.ـهـ.ـدات الطرق والجسور وأرضـ.ـيات المطارات وجـ.ـميع الأعمال الخـ.ـاصة بأشغال الطـ.ـرق والجسور.
كما ستعمل هذه الشركة على استيراد كافة المستلزمات اللازمة للإنتاج، مثل الآليات ومجابل الأسفلت الضرورية لعمل الشركة، بالإضافة إلى استيراد وسائط النقل وقطع التبديل والصيانة، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات المرافقة التي تتعلق بالشركة وبتكرير الأسفلت بكافة أنواعه.
وبحسب المصادر فإن الشركة اختارت ريف دمشق مقراً لها، منوهين أن ملكية شركة “باور بيتومين” تعود إلى 3 مستثمرين أحدهم من الجـ.ـنسـ.ـية الكويتية، وتمتلك حصصاً بنسبة 50 بالمئة من رأسمال الشركة الأسـ.ـاسي.
وبخصوص الشركة الثانية، وهـ.ـي شركة “ملكة نجد”، فقد اختارت العاصمة دمشق مقراً رئيسياً لها، حيث أشارت المصادر إلى أن ملكية هذه الشركة تعود لمستثمرين اثنين، أحدهما أميرة سعودية “س.ج”، وتمتلك 99.9 بالمئة من حصص الشركة.
ولفتت المصادر إلى أن شركة “ملكة نجد” ستفتح استثمارات عديدة، بالإضافة إلى الدخول بمناقصات ومزيدات، فضلاً عن افتتاح مشاريع في مجال تجارة الموالح وتوزيعها.
وتعتبر شركة “ملكة نجد” الشركة الثالثة التي ساهم في تأسيسها مستثمرين سعوديين منذ أحد عشر عاماً في سوريا، حيث أنهـ.ـت شـ.ـركة “نهـ.ـلة الرياض” أواخـ.ـر العـ.ـام الماضي مرحلة التـ.ـأسيس.
وأما الشركة الثانية فهي “شركة نقـ.ـليات روابـ.ـط النورس” التي صادقت وزارة التجارة مؤخراً على تأسيسها رسمياً، وفق لمصادر محلية متطابقة.
وحول تأثيرات ذلك على الاقتصاد المحلي وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، أشار العديد من المحللين إلى أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تؤدي إلى انتعاش اقتصادي في البلاد.
ونوه المحللون إلى أن الاستثمارات هي موضوع أكبر من المكاسب المادية، ومن شأنها أن يؤدي إلى نهضة اقتصادية كبيرة، وبالتالي فإن ذلك سيعود بالنفع على قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وسيزيد من القدرة الشرائية للمواطنين السوريين.
ويتزامن ما سبق مع وصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات الـ 4500 ليرة سورية للدولار الأمريكي مع افتتاح نشرة التداولات صباح هذا اليوم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News