محللون يكشفون مصير الليرة السورية

شهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة.

وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

وكما جرت العادة فإن الحكومة السورية لم تقم بأي خطوات عملية لمواجهة هذه الانهيار الكبير، واكتفى بتهديد من أسماهم “المضاربين”، حيث نقلت صحيفة الوطن عن مصدر في المصرف المركزي قوله إن “المضاربة بسعر الصرف وتراجع سعر الليرة في السوق السوداء الحاصل منذ أيام ممنوع، والمصرف يتابع ما يحصل في سوق الصرف وسيتدخل بالوقت الذي يراه مناسباً”.

وأثر انخفاض سعر صرف الليرة السورية على المقيمين بشكل كبير، وأدى إلى ضعف الحركة الشرائية، وجمود شبه تام في الأسواق، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الدخل، سيما وأن الراتب الشهري للموظف منهم بات لا يتجاوز الـ25 دولاراً، في حين يتقاضى العمال أجوراً أقل من ذلك.

وحول أسباب هذا الانهيار، أوضح الباحث الاقتصادي هاشم السيد أن ذلك يعود إلى “عدم وجود ناتج محلي، فمعظم مناطق الإنتاج في سوريا (نفط، غاز، زراعة) خارج سيطرة الحكومة السورية، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية بالنسبة للمنشآت الصناعية بسبب القصف”.

وأضاف السيد في حديث لوكالة “زيتون” الإعلامية أن من بين تلك العوامل أيضاً “خروج المستثمرين من سوريا، وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، التي كان التجار السوريين يستوردون عن طريقها من ثم نقل البضائع إلى سوريا، فضلاً عن انشغال روسيا بغزو أوكرانيا وتراجع المساعدات التي كانت تقدمها كالقمح وغيره”.

ومن العوامل التي أدت أيضاً إلى انهيار الليرة السورية، “الضغط الأمني على شركات الصرافة والتجار من خلال الحجز الاحتياطي وغيره، يضاف إلى ذلك العقوبات الأمريكية والأوروبية على البنك المركزي ما أدى إلى زيادة الوضع سوء”.

متابعات