ذكرت صحيفة تشرين المحلية، أن "مستشفى اللواء قيس حبيب الوطني” في منطقة السلمية بريف حماة يغطي الخدمات الصحية والعلاجية لمساحة تقدر بحوالي 56% من مساحة محافظة حماة جغرافيا، فيما أظهر في الفترة الأخيرة عجزا غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج والاستشفاء للمرضى الفقراء ومحدودي الدخل.
عدد من مراجعي المستشفى أفادوا أن المسافة التي قطعوها للوصول إلى المستشفى من البادية تقدر بأكثر من 90 كيلومترا، ولا يوجد طبيب أو دواء للكثير من الحالات الصعبة بحسب الصحيفة.
واشتكى عدد من أهالي مدينة سلمية للصحيفة المحلية، من عدم وجود أطباء متخصصين في المستشفى، وندرة الأدوية وإن توفرت فهي لفترة محدودة، إلى جانب وجود نقص في التحاليل المخبرية، بحجة عدم توفر مواد لإجراء التحاليل، وفي قسم العظمية لا يوجد جبس طبي للجبائر في المشفى ولا قساطر وريدية.
من جهتهم، قال بعض الأطباء داخل وخارج المشفى الوطني بحماة إنهم لا يريدون العمل في المستشفى لعدة أسباب أهمها قلة الراتب، واستبعادهم من الدعم الحكومي، ونقص الأدوية، وقلة الأطباء المقيمين، والضغط الكبير في عدد المراجعين يوميا، بحسب ما أوردته الصحيفة المحلية.
مدير المشفى الدكتور أسامة ملحم أكد أن عدد الأطباء في المشفى في تراجع وأصبحت بعض الاختصاصات مفقودة ومنها القلبية بشقيها الجراحية والداخلية والجراحة الصدرية والهضمية والبولية والجراحة البولية والكلية والغدد والأورام ويصل عددها إلى 10 تخصصات.
وأضاف ملحم أنه يوجد في المشفى حاليا طبيب داخلية واحد فقط وآخر جراحة وطبيب اختصاص أنف وأذن وحنجرة وطبيب سنية وطبيب طوارئ، وطبيبا أشعة، واثنان عظمية و3 أطباء نسائية، و3 أطباء تخدير وعينية، و3 أطباء مخبر، و5 أطباء أطفال، يضاف إليهم 38 طبيبا مقيما من الجنسين، مشيرا إلى أن الحاجة الفعلية لأطباء الداخلية 10 بالحد الأدنى ولباقي الاختصاصات المفقودة اثنان على الأقل.
ولفت ملحم إلى وجود "نقصا كبيرا" في بعض المستلزمات العلاجية كالجبس الطبي والقساطر الوريدية والمواد المخبرية، على حد تعبيره للصحيفة المحلية.
من جانبه، أضاف المدير الإداري للمشفى غياث فهد، أن مشكلة نقص الأطباء التي تتزايد تتمثل بكون أغلبهم يعمل بعقود سنوية ولابدّ من إصدار قانون تفرغ الأطباء الذي ينهي مشكلة القطاع العام الصحي، لأن الطبيب يفضل العمل الخاص على العام نتيجة الراتب الضعيف وساعات العمل الطويلة.