بعد رفع البنزين الأخير... جنة السوريين منازلهم

لم تفلح بعد محاولات الكثيرين بإيجاد خطة محكمة تحفظ لهم جيوبهم وكرامتهم والقليل من مظهرهم اللائق لدى الخروج من المنزل إلى أي مكان، سواء كان العمل أو التسوق أو حتى لمجرد التنزه، فالاحتكاك بواقع وسائل النقل عامةً كانت أم خاصة، أصبحت المهمة الأصعب والأكثر إرهاقاً للمواطن السوري اليوم مادياً ومعنوياً.

بدايةً بساعات الانتظار الطويلة، ونهايةً بالأجور الخيالية، وما بينهما من معارك و"تدافش"، تحولت وسائل النقل من هدفها الخدمي، إلى المسبب الرئيس لتخلي الكثيرين عن وظائفهم، وقطعهم أية علاقات اجتماعية والتزامهم المنزل، ليقتصر تنقلهم على الضرورة القصوى فقط، ولا يقتصر الحديث على وسائل النقل العامة، فحتى من يملك سيارة خاصة من ذوي الدخل المحدود، إما يلجاً لبيعها أو تحويلها لـ"صمدية" أمام عتبة المنزل، تهرباً من تكاليف البنزين والصيانات والمواقف المأجورة المسيطرة على معظم الطرقات.

بعد الرفع الأخير لسعر البينزين حاول البعض الاستعاضة بالبسكليت كوسيلة النقل الجديدة، قبل أن يصطدموا أيضاً بسعرها الذي قارب مليون ونصف ليرة، فضلاً عن تكاليف صيانتها التي تقارب 150-200 ألف ليرة لبعض القطع، فتخلوا عن الفكرة لصالح الرياضة والمشي.! 

فقرار زيادة سعر البنزين لأكثر من الضعف كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير بأزمة النقل، حيث تتفاقم انعكاساته على واقع النقل يوماً بعد آخر، لاسيما مع اقتراب افتتاح المدارس وحاجة الأهالي لوسائل تقلّ أطفالهم للمدرسة.

أما الجهات الرقابية والمسؤولة عن ضبط عمل وسائل النقل وأجورها، فقد صدّرت عجزها للمواطن، محملة إياه مسؤولية الشكوى وعدم الاستجابة لمطالب السائقين، فيما تعول اليوم على تطبيق نظام الـgps على السرافيس لإلزامهم بخطوطهم المحددة، مقابل ثقة المواطن بذكاء السائق وإيجاده مخرجاً للتحايل عليها كما فعل بالبطاقة الذكية ومخصصات المازوت، آملاً أن يستغرق هذا الأمر بضعة أيام ليتمكن خلالها من التنعم بتنقل بالحد الأدنى من المقومات.

البعث