نائب يـهـ.ـاجم المواطنين من يملك سيارة خاصة لديه من المال ما يكفي لتغطية نفقات وقودها

اعتبر  عضو مجلس الشعب السوري وليد الصالح، أن قرار وزارة التجارة وحماية المستهلك برفع سعر البنزين مؤخرا، سينعكس بشكل إيجابي على المؤسسات الحكومية، حيث ستمنع الموظفين من التهرب ضمن أماكن عملهم.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية قال الصالح في مداخلته عن غلاء البنزين: "الموظفون على سبيل المثال تنقلهم مؤسسات عملهم بوسائل مختلفة تؤمنها لهم، وبالتالي لن يستطيعوا الهروب من عملهم ويلتزموا بخدمة المواطنين".

وبحسب الصالح: "لا داعي للذهاب للتسوق اليومي بالسيارة أو استخدام السيارة لغير الحالات الضرورية، المشي رياضة جيدة للمحافظة على الصحة والبيئة".

كذلك اعتبر أن: "معظم الذين يمتلكون سيارة خاصة لديهم من المال ما يكفي لتغطية نفقات وقودها"، مشيرا إلى أن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية، تطلب من الحكومة رفع تسعيرة البنزين على حد تعبيره.

مداخلة عضو مجلس الشعب تناغمت مع التصريحات الحكومية، حيث رأى الصالح إن اسعار الوقود مرتفعة عالمياً والحكومة الآن تقدمها بنصف سعرها العالمي، مشيراً إلى أن 90% من مصادر نفطنا تستولي عليها العصابات المسلحة وأعوانها، بالإضافة إلى ما تتعرض له بلدنا من حصار جائر وما تعرضت له منذ اكثر من عقد من الزمن من حرب ارهابية .

ونوه الصالح إلى إن تغطية نفقات موارد الطاقة الضرورية ( بالحد الأدنى) وما تعيشه بلدنا، تطلب من الحكومة رفع تسعرة البنزين، معتبراً أنه لا حاجة لرفع أسعار المازوت لأنها تعادل نصف تكلفتها في جميع بلدان العالم .

كما ابدى عضو مجلس الشعب السوري اعتراضه على اعطاء البنزين المجاني للوزراء ومعاونيهم والمدراء والموظفين الكبار، مؤكداً أنه يجب أن يطبق عليهم ما يطبق على كافة الموظفين في وزاراتهم ومؤسساتهم وغيرها من خلال استخدام وسائل النقل الخاصة بالوزارات والمؤسسات والمديريات وغيرها ( وليس منحهم سيارات فارهة مع وقودها) .

واقترح الصالح في ختام مداخلته أن يكون للوزير أو رئيس الحكومة ليس أكثر من سيارة (شام) واحدة فقط ويخصص البنزين لها بالسعر الرسمي خارج أوقات دوامه .

معاون وزير النفط والثروة المعدنية، عبد الله خطاب،كشف خلال تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، عن تكلفة استيراد البنزين، مشيرا إلى أنها تبلغ 4000 ليرة لليتر الواحد.

وأضاف: “ناقلات النفط تلاقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوريا، وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس“ وأكد خطاب، أن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة.

وفي مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية، بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقل موقع "أثر برس" المحلي، قبل أيام عن بعض تجار المفرّق، فإن: "تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة".