بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الفعاليات الاقتصادية والسياحية وغيرها تنقل عمالها بالسيارات التي تعمل على البنزين، وأصحاب الفعاليات يتنقلون بالسيارات التي تعمل على البنزين، كما يتم نقل البضائع من المنشآت الصناعية إلى الأسواق بسيارات تعمل على البنزين أيضاً، وبعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130 بالمئة من الطبيعي أن ترتفع نفقات هذه الفعاليات وأسعار السلع المنتجة من قبلها، موضحاً أن ارتفاع سعر البنزين تأثيره طال حتى نفقات الأسرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الحلاق بأنه في علم الاقتصاد هناك نفقات مباشرة ونفقات غير مباشرة للفعاليات لاقتصادية والسياحية وغيرها، والبنزين يعتبر من النفقات غير المباشرة التي تؤثر في كتلة العمل كله وبالتالي ارتفاعه يؤدي إلى رفع النفقات وزيادة العبء.
وعن النسبة المتوقعة لزيادة الأسعار بعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130 بالمئة أشار الحلاق إلى أن نسبة رفع البنزين لا تؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة موحدة باعتبار أن لكل منشأة خصوصيتها وطبيعة عملها تختلف عن المنشآت الأخرى كما أن البضائع المنتجة مختلفة.
ولفت إلى أننا نحتاج بحدود 5 أسابيع تقريباً من أجل أن يتضح منعكس ارتفاع سعر البنزين على أسعار المواد، مشيراً إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى حصول أزمة بتوافر المواد في العالم كله وكان هناك أزمة سابقة هي أزمة انتشار فيروس كورونا التي أدت إضافة لذلك إلى بروز مشاكل في شحن البضائع وتأخرها لكن منذ مدة بدأت تتوازن الأمور والاستهلاك بأماكن معينة وتوازن معها توافر المواد وأسعارها، مبيناً أن هناك مواد ترتفع أسعارها عالمياً وأخرى تنخفض وهناك دول تعاني حالياً بالنسبة لتوفر المواد وأخرى لا تعاني.
من جهته أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط في تصريح لـ«الوطن» أن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية عندما تسعر أي مادة تضع نسبة محددة من تسعيرها لأجور النقل لكن ومن خلال دراسة قمنا بها اتضح لدينا أن رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130 بالمئة من المفترض أن يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و6 بالمئة من سعر الطن الواحد لأي مادة، موضحاً أن سيارات نقل البضائع «السوزوكي» تعمل على البنزين وليس سيارات النقل كافة.
وأضاف إنه بناء على جولة قاموا بها على الأسواق تبين أن أغلبية التجار قاموا برفع الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة وحجتهم أن سعر البنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم مازالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على البنزين يقتصر على النقل فقط ورفع سعره لا يؤثر بشكل ملحوظ في أسعار المواد، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن أجرة سيارة السوزوكي التي تتسع لحدود 2 طن يجب ألا تتجاوز ضمن المحافظة 100 ألف ليرة كحد أقصى لذا يجب أن يضاف على سعر الكيلو بعد رفع سعر البنزين بمعدل 5 ليرات فقط.
وختم بالقول: إن بعض التجار يرفضون البيع حالياً لأنهم سمعوا بأن سعر المازوت سيرتفع، مع العلم أن وزير التجارة أكد أنه ليس هناك أي ارتفاع قريب لسعر المازوت، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، وهذا ما لا حظناه خلال جولاتنا على الأسواق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News