كما منح المصرف قروض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه نحو مليار ليرة، وتجاوزت قروض الإكساء 1.7 مليار ليرة ولم تتجاوز قروض الجمعيات التعاونية 100 مليون ليرة.
وبحسب صحف موالية مختصة بالشأن اﻻقتصادي، تسلط هذه الأرقام الضوء مجددًا على مسألة الاقتراض في سوريا.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن المبالغة ستولد التضخم، ويشككون في الجهات التي يتاح لها اقتراض هذه المليارات، بينما يتجاهل المصرف العقاري هذه التحذيرات ويعتبر أن التضخم ليس من بين المشاكل التي يخشاها في هذا الصدد. وفق تقرير لموقع "الليرة اليوم".
ويضيف "على أي حال تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا ينكرها أحد، أن ضخ السيولة في السوق والاقتراض الداخلي بشكل عشوائي وبدون أن يكون ضمن خطة اقتصادية أكبر مدروسة ومحبوكة جيدًا، سيسهم في تحويل جيوب الناس إلى فريسة للتضخم بشكل حتمي.
وفي السياق، قال المدير العام للمصرف العقاري "مدين علي"، إن حجم السيولة القابلة للإقراض لدى المصرف يتجاوز 290 مليار ليرة، وأن المصرف يتجه لمضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها.
وأكد "علي" أنه يتم إعداد مذكرة تشتمل على مقترحات برفع سقوف القروض التي يمنحها العقاري ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلاً من السقف الحالي 50 مليون ليرة والأمر نفسه لقروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.
وبحسب "علي"؛ فإن رفع سقوف القروض تم بناء على حالة التقييم التي يجريها العقاري للسقوف الحالية للقروض وقدرتها على تحقيق المنفعة من التمويل الذي يحصل عليه الأفراد أو الجمعيات من العقاري خاصة مع حالة التضخم التي حصلت خلال الفترة الماضية.
واللافت أن "علي" استبعد أن يسهم رفع سقوف القروض في رفع حالة التضخم الحالية، مشيرا إلى أن عمليات التمويل التي يمنحها المصرف هي لتمويل عمليات شراء وإكساء وغيرها وهي عمليات حقيقية وتتم وفق معايير ومتابعة لدى المصرف.
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News