القانون لا يحمي المواطنين!

سلامات

القانون لا يحمي المغفلين. 

هذه واحدةٌ من المقولات، التي سمحتْ لشريحةٍ ما باستباحةِ حقوقِ مواطنينَ كثرٍ، وسرقةِ أموالهم، ممتلكاتِهم، وحتى أحلامِهم.

أن تشتري عزيزي المواطنُ شقةً سكنيةً في بناء، يتبينُ لاحقاً أنه بلا خدمات، ويعاني من سوء إكساء وتنفيذ، فهذه مسؤوليتكَ، لأنك لم تحفظ عن ظهرِ قلبٍ قوانينَ البناء، تعديلاتَها، تعليماتَها التنفيذية، اجتهاداتِ المحاكمِ المختصة، والدعوى المتعلقة بمثل هذا الموضوع.

وأن تشتري ألواحاً شمسية، يتضح بعد استخدامِها أنها غير جيدة، فهذه مسؤوليتكَ أيضاً، لأنك لم تحفظْ أسماءَ الماركات الجيدةِ في الأسواق العالمية، نتائجَ اختباراتها، ووضعَ الشركات المصنعة والموردة لها.

وأن تشتري بطاريةً للإنارةِ، بالكاد تعطيك بعد أسابيعَ قليلةٍ إحساساً بأنك تستخدم شمعةً، فهذه مسؤوليتك، لأنك ببساطةٍ، يا أخي المواطن، صدقتَ ما قيل لك عن مواصفاتِ البطارياتِ المستوردة والمطروحة في الأسواق المحلية.

وأن تشتري أدواتٍ كهربائيةً، ويتضح، مع مرور فترةٍ على استخدامها، أنها سريعةُ العطبِ ومستهلكةٌ للطاقة، فهذه مسؤوليتك، لأنك لم تستشرْ صديقاً متخصصاً ومتابعاً لتطوراتِ مثل هذه التجهيزات.

وأن تصدق وعودَ المسؤولينَ، وترتبَ حياتكَ بناءً على ذلك، فهذه والله مسؤوليتك، لأنكَ لم تبحث في السير الذاتية الحقيقية لبعض المسؤولينَ، ومن ثم تحكمُ على أساسها.

في كل ذلك، أنا وأنت عزيزي المواطن، مغفلان، لأننا لم نحفظْ جميعَ الأنظمةِ والتشريعاتِ وتعليماتها، الإجراءاتِ الحكوميةِ وتوجهاتِها، ولم نطورْ مهاراتِنا، بحيث نفهم في كل شيء، ونعلم عن كل شيء.

لكن حتى لو حدثَ ذلك، فإن قانونَ الجريمةِ الإلكترونيةِ سيكون في انتظارنا، فكل هؤلاء الذين نتحدث عنهم ونتهمهم بسرقة أموالنا، أصبحتْ لهم كرامات، حقوق.... يحميها القانون، أما نحن... فالقانون لا يحمي المواطنين، لأننا ببساطة كنا مغفلين.

زياد غصن - شام إف إم