أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2022 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 وذلك لغاية تاريخ 31-7-2023.
وذكرت وكالة “سانا” أن المرسوم جاء “دعماً لقطاع الأدوية ونظراً للضرورات الناتجة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على أصحاب معامل الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة”.
وتضمن المادة الأولى في المرسوم “تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 13-7-2020 وذلك لغاية تاريخ 31-7-2023”.
الجدير بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب الرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.