بين نائب مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري السوري، إلياس فرزلي، أن سبب وقف الدفع للفواتير من خلال الصرافات هو قرار المصرف المركزي، مضيفا:ً وبالنسبة للأعطال كان لدينا 470 صرافاً قبل الأزمة وحالياً 270 صرافاً ويوجد في دمشق وريفها 150 صرافاً منهم 33 صرافاً معطلاً والصعوبة تتمثل في كتلة الرواتب التي تصل إلى 16 ملياراً شهرياً إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقل الأموال وهناك حالياً 50 صرافاً جديداً وأخذ المتعهد أمر المباشرة.
وعلى هامش جلسة مجلس محافظة دمشق في دورته الثالثة حول أداء دوائر الخدمات والتنظيم والصيانة والإشراف، نقل الأعضاء معاناة آلاف المواطنين ممن تم توطين رواتبهم في الصرافات الآلية نظراً للازدحام وللأعطال التي أصبحت السمة الغالبة للصرافات، إضافة إلى توقف الدفع الإلكتروني للفواتير منذ أيلول الماضي.
بدوره أجاب مدير تنفيذ المرسوم 66 جمال يوسف على ما طرح من الأعضاء حول موعد تسليم سندات الأسهم في المنطقة الثانية بأنه مرهون بإمكانية دخول لجنة الحصر والتوصيف إلى هذه المنطقة، وحتى الآن لم يتم السماح بدخول هذه المنطقة، ومنطقة القابون وبرزة كلفت بها الشركة العامة للدراسات وجوبر كلفت بها جامعة دمشق وبالنسبة للقابون الصناعي انتهت الدراسة والآن يتم إجراء عمليات التنظيم.
وفي السياق، طلب نائب رئيس المجلس أحمد نابلسي التحقيق في أعمال شركة الطرق والجسور لأن تنفيذهم «ربي يسر»، مبيناً أن مشكلة عدم تنفيذ خطة التزفيت تعود إلى عدم وجود مازوت لتشغيل آليات التزفيت.