ارتفاع غير مسبوق على مياه الشرب

أكدت مصادر محلية أن الشركة العامة لتعبئة المياه، أصدرت قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة بكافة أحجامها، من معامل وزارة الصناعة.

صدر القرار الأول بتاريخ 23/6/2022

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن القرار الأول يقضي بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 950 ليرة.

كما حدد القرار سعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ5800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ6200 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6600 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 550 ليرة.

أما سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل فبلغ ـ2550 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2775 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ2840 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3155 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3400 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع من أرض المعمل بـ2400 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ2800 ليرة.

بالإضافة إلى أنه حدد سعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الثاني الذي صدر في اليوم التالي، فتم بموجبه زيادة الأسعار مرة ثانية ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى المفرق بـ6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة.

كما حدد القرار سعر عبوة قياس 5 ليترات من أرض المعمل بـ2650 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ2875 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3100 ليرة، وسعر عبوة قياس 10 ليترات من أرض المعمل بـ3050 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3625 ليرة، وسعر عبوة قياس 18.9 ليتراً مرتجع من أرض المعمل بـ2600 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ3000 ليرة، ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ3000 ليرة وسعر كاسة من مختلف القياسات من أرض المعمل بـ325 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ375 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ400 ليرة.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام للشركة العامة لتعبئة المياه "بسام علي"، التي تتبع لها معامل مياه السن والدريكيش وبقين والفيجة، إن رفع سعر المياه سببه زيادة التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمين المستورد منها خاصة (الحبيبات)، مشيراً إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي ومن غير المسموح لها بالخسارة كما أنها تسلّم إنتاجها كاملاً لـ”السورية للتجارة” بنسبة 70‎ بالمئة و”الاجتماعية العسكرية” بنسبة 30‎‎ بالمئة.

وحول صدور قرار ثان في اليوم التالي، اكد المدير العام أن السبب هو صدور قرار وزير الكهرباء المتضمن رفع قيمة الكهرباء، والذي لم تعلم به الشركة إلا بعد صدور قرارها الأول يوم الخميس 23 حزيران لذلك تمت دعوة اللجنة الإدارية للاجتماع صباح الجمعة واتخاذ قرار جديد وتطبيقه من 25 حزيران علماً أن القرار الأول لم يكن قد تم تطبيقه بعد.

من جانبه قال وزير الصناعة "زياد صباغ": "هذا واقع كل الشركات التي تسلم إنتاجها للمؤسسات التسويقية.. المؤسسات التسويقية تخزن لكن بالنتيجة الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة"، مضيفا: "لو كان بإمكان شركة التعبئة التخزين عندها لكان الوضع طبعاً أفضل بالنسبة لزيادة أرباحها.

وأردف: تبلغنا قرار وزير الكهرباء صباح الخميس ولم تكن هذه الشركات على علم وكانت تجهز لرفع السعر وهذا ما حصل لأن هناك عمليات جرد وقرار التسعير يصدر بالتنسيق مع وزارة التموين و”السورية للتجارة” و”الاجتماعية العسكرية” يتم تبليغهما والقرار يطبق اعتباراً من 25 الشهر من أجل هذه القضايا.

متابعات