وسائل نقل جديدة في سوريا "تكسي موتور"

بينت مصادر مرورية أنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ«تكسي موتور» في شوارع دمشق ما يدل على بدء ظهور هذه الحالة في شوارع دمشق.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن استخدام الدراجات النارية للتوصيل المأجور يعتبر أمراً خطيراً باعتبار أنها غير مهيأة إلا لشخص واحد.

وأضافت المصادر: كما أن الكثير من سائقي الدراجات النارية ليست بحوزتهم شهادة قيادة إضافة إلى أن بعضهم لا يأخذ بعين الاعتبار عدد الراكبين على هذه الدراجة ضاربةً مثلاً بأنه أحياناً يتجاوز عدد الراكبين على الدراجة أربعة أشخاص وهذا يشكل خطراً على الجميع.

وأشارت إلى أن هناك حملات مستمرة لمصادرة الدراجات النارية غير النظامية، ولذلك فإن فرع مرور دمشق بالتعاون مع أقسام الشرطة الأخرى يصادر أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر .

وكشفت المصادر المرورية أنه خلال الشهر الحالي تم توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية وأنه تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي وهذا الرقم كبير بسبب حوادث الدراجات النارية.

بدوره، كشف مصدر في محافظة دمشق أنه يتم العمل حالياً على قوننة الدراجات الهوائية والكهربائية وأنه قريباً سيتم تطبيقها في دمشق القديمة باعتبار أنها وسيلة نقل مريحة وآمنه تمهيداً لمنع دخول السيارات إلى أحياء دمشق القديمة.

وأكد في تصريح لـ«الوطن» أن المحافظة ضد انتشار الدراجات النارية في المدينة لأن الكثير من السائقين لا يتقيدون بشروط السلامة من ارتداء الخوذة وعدم القيادة برعونة التي تتسبب بوقوع الحوادث.

المصدر بيّن أن أغلب الدراجات النارية التي تخالف أنظمة المرور غير نظامية ومن الممكن أن يكون بعضها مسروقاً وبالتالي فإن المحافظة ضد انتشار هذه الدراجات في الشوارع لما تشكله من إزعاجات ووقوع للحوادث باعتبار أن الكثير من سائقيها لا يتقيدون بشروط السلامة أبداً، وفي الوقت ذاته فإنها مع وجود الدراجات الهوائية والكهربائية باعتبار أنها وسيلة نقل آمنة ومريحة.

تعتبر المواصلات بما فيها “الباصات والتكاسي والسرافيس”، وغيرها من وسائط النقل، من أكثر الأمور الحياتية التي يعاني منها السوريين بشكل يومي، سواء بسبب قلة أعداد وسائل النقل العامة في ظل نقص توفر مادة المازوت وارتفاع أسعارها.

وفي ظل غلاء أجور سيارات الأجرة (التاكسي) تبقى أجرة الطلبات على الدراجات النارية أرخص وأسرع في الوصول وتجنب الازدحام.

وتعمل هذه الدراجات النارية في الشوارع وتتجمع في الساحات رغم إصدار وزارة النقل في العام 2020، قراراً منعَ تجوالها بالعاصمة، وفرض عقوبة على من يتجاوز هذا القرار تصل للحبس والغرامة.