أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تمّ منح إجازات استثمار لـ 32 مشروعاً استثمارياً بموجودات تتجاوز 1250 مليار ليرة إضافةً إلى عدد من المشاريع قيد منح الإجازة وقيد الحصول على التراخيص.
وقال الوزير الخليل إن: “هناك حركة استثمارية جيدة ونتائج مرضية، خاصةً بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ الذي قدّم العديد من التسهيلات والميزات الإضافية”، وفقاً لما ذكرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية على “فيسبوك”.
وبيّن “الخليل” أن: “هناك زيادة بعدد المشاريع الاستثمارية سواء من حيث عدد المشاريع أو من حيث نوعية وطبيعة هذه المشاريع وتوزعها حسب الأولوية التنموية في سوريا أو من خلال قيمة الموجودات في هذه المشاريع ومن خلال ما تقدمه ومدى جدية الالتزام بهذا القانون”.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن: “المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي دخل فيها السوريون”.
يُشار إلى أنه تتم دراسة الطلبات المقدمة إلى هيئة الاستثمار السورية للاطلاع على كل المعوقات الموجودة في المجال الاستثماري، وفتح الباب لكل المستثمرين الراغبين من داخل وخارج سوريا، بحسب الخليل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News