أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن خطتها الجديدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد وقالت المالية التركية، في بيان : ” أننا سنتغلب بنجاح على هذه العملية بالسياسات التي طبقناها على الرغم من هذه الفترة المضطربة” .
وأضافت : “ستواصل إدارتنا للاقتصاد اتخاذ خطوات سريعة وموجهة نحو الحلول في إطار نموذج الاقتصاد التركي. في بعض الموضوعات الاقتصادية المدرجة في جدول أعمالنا” .
وتابعت أن النموذج الاقتصادي يهدف بإيجاد حلول سريع للتضخم وتقلب سعر صرف الليرة التركية .
وأشارت أنه سيتم مشاركة تسلسل الخطوات الجديدة التي سنتخذها مع الشعب التركي .من قبل وزارتنا والمؤسسات ذات الصلة اعتبارًا من اليوم .
كما وأعلنت عن مجموعة قرارات جديدة جاءت وفق التالي:
قررنا البدء بتحصيل طلبات سندات الدين الحكومية وفقًا للدخل “GES” اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو،. لتشجيع مواطنينا على استخدام مدخراتهم في أصول الليرة التركية ولتوسيع قاعدة المستثمرين .
سيتم تقديم السندات المذكورة فقط للأشخاص الحقيقين، وتصديرها عبر الإعلانات وعمليات التحصيل .
سيتم التحصيل وإصدار الفواتير والقسائم والمدفوعات الرئيسية من خلال البنوك التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا .
ستوفر السندات التي سيتم إصدارها عائدًا عبر القسائم للمستثمر كل ثلاثة أشهر،. وسيكون هناك حد أدنى من العائد على مدفوعات القسيمة .
سيتم تحديد معدل العائد النهائي الذي سيقدمه السند للمستثمر بضرب معدل العائد الذي تحدده وزارتنا في مرحلة الإصدار مع قيمة المؤشر التي سيتم حسابها في إطار تحقيق الإيرادات .
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News