وثق مركز حقوقي عن تعرض العديد منهم في بلدة الدكوانة لانتهاكات تمثلت بعمليات مداهمة وتوقيف تعسفي وإجبارهم على توقيع تعهّد بالعودة إلى بلادهم.
وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان في منشور على فيسبوك إنه تبلغ من عدّة مصادر بما فيها بعض الضحايا قيام بلدية الدكوانة بعمليات مداهمة وتوقيف تعسفي للسوريين وعائلاتهم، لافتاً إلى أن العديد منهم "مسجّل لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنهم من هو مقيم على الأراضي اللبنانية ويعيش في نطاق البلدية".
وأضاف المركز "يتم إجبار الموقوفين خلافاً للقوانين بالتوقيع على تعهّد بالعودة إلى بلادهم كما تمّ توقيف الضحايا في مخفر البلدية حيث صُودرت هوياتهم والإقامة وأي أوراق قانونية وثبوتية بحوزتهم وهُددوا بعدم ردّها في حال رفض التوقيع على التعهّد غير القانوني".
وأكد المركز على أن ما يتعرض له اللاجئون السوريون من انتهاكات تمثلت بإجبارهم على توقيع تعهدات بالعودة "تعتبر باطلة وتعرّض من أجبرهم على التوقيع للملاحقة القانونية بصفته الشخصية".
وذكر المركز أن الموقّعون يؤكدون أنّ هذه الانتهاكات تعتبر مجحفة وغير قانونية، مشيراً إلى أنه سيقدّم إخبار للجهات القانونية المختصّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحق البلدية ممثلةً برئيسها.
وقال المركز إنّ اللاجئين في لبنان، وخصوصاً السوريين "هم تحت الحماية"، موضحاً أن "إجبارهم على العودة غير الطوعية يعتبر انتهاكاً لقانون التعذيب 65 والمادة الثالثة من معاهدة الوقاية من التعذيب التي صادق عليها لبنان".
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News